قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن جرائم الإنترنت أصبحت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، مما جعلها تتسبب في مشاكل كبيرة للشارع المصري، مؤكدا على أن هذا سيدفع البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع، لإصدار تشريعات، لتغليظ العقوبة، وردع الشائعات على الإنترنت، والتي أصبح فيها تسيب، حتى آمن الجميع العقوبة.
وأضاف “أبو شقة” أن جرائم الإنترنت، لم يعد لها وجود في أمريكا، لما تشمله من قوانين رادعة، سريعة التنفيذ، وقفت حائلا دون انتشار هذه الجرائم.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن المحاكم الاقتصادية المتخصصة، مخول لها البت في قضايا الاتصالات، وهي على قدر من المسؤولية والكفاءة، وبالتالي، فلا داعي لإنشاء محاكم متخصصة بجرائم الإنترنت.
ولفت بهاء أبو شقة، إلى أنه من ضمن الحالات التي يتدخل فيها المشرع، هي عندما نكون أمام جرائم لم تكن موجودة، والتطور العلمي أفرز هذه الجرائم، كما هو الحال في جرائم الإنترنت، والسب والقذف عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ومن هنا لزم على الدولة تغليظ العقوبات للتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة.
كانت قد أصدرت المحكمة الشعبية العليا فى الصين بيانا قالت فيه: إنها تخطط لافتتاح محكمتين للإنترنت، واحدة فى العاصمة (بكين) والتانية فى مدينة (قوانغتشو) جنوب الصين، بالإضافة إلى محكمة سبق وافتتحها الصين العام الماضى فى مدينة “هانغتشو” بمقاطعة “تشجيانغ” جنوب شرقى الصين، كأول محكمة للإنترنت، في العالم.
