رفضت محكمة العدل البرازيلية العليا أكثر من 140 التماسا من مواطنين يطلبون الإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، الذي سُجن بتهم تتعلق بالفساد ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
ونقلت صحيفة “أو جلوبو” اليومية عن رئيسة المحكمة لوريتا فاز قولها: “لا يمكن استخدام القضاء كمنبر لمطالبات أو تعبيرات ذات طبيعة سياسية أو أيديولوجية حزبية”.
وتلقت المحكمة الدعاوى منذ يوم الاثنين. وجاء ذلك بعد حالة من الارتباك بشأن القضية بعد أن نقض أحد القضاة قرارًا أصدره قاض آخر لإطلاق سراح لولا إلى حين استئناف الحكم الصادر ضده.
وينوي لولا خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر على الرغم من أنه بدأ تنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 عاما في أبريل.
وأدين لولا 72 عاما بالفساد وغسل الأموال.
وينظر مؤيدو لولا إلى إجراءات المحكمة على أنها مؤامرة لمنعه من خوض الانتخابات ، التي من المرجح أن يفوز بها بأغلبية ساحقة ، وفقا لاستطلاعات الرأي.
