اجتمع اليوم كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على السماح باستيراد الأرز، وتسويق هيئة السلع التموينية له في العام الجديد، مع وضع أسعار جيدة للمحصول وذلك بالاتفاق مع وزارة الزراعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى: «تناول الاجتماع استعراض الرؤية الإستراتيجية الكبيرة والشاملة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أثناء الفترة المقبلة، وما سوف تشمله من برامج ومشروعات لتوفير المحاصيل، والسلع الغذائية الأساسية، وتطوير قطاع التجارة الداخلية، وتوفير الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا من المواطنين، وضبط السوق».
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإجراءات التي تدعم وتنشط التجارة الداخلية داخل مصر خصوصا السلع التموينية، وإيجاد فرص تنفيذ برامج شراكة بين القطاعين الخاص والقابضة الغذائية؛ لإقامة مجموعة سلاسل للمنافذ السلعية والتجارية مع أكبر الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، معتبرا ما يوجد في مصر من سوق كبير وما يتوفر من منافذ حكومية تسعى الحكومة لتجهيزها وتطويرها لاستغلالها بالصورة الأمثل.
وأمر الرئيس بتكثيف الجهود اللازمة لضبط الأسواق، وتفعيل عملية الرقابة على الأسعار، وحماية المستهلك، وزيادة الجهد المبذول في القضاء على ظاهرة الاحتكار والغش التجاري.
وذكر بسام راضي أن الدكتور علي المصيلحي خلال الاجتماع استعرض الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة التموين لتنفيذ أهداف المنظومة الإستراتيجية، وأشار إلى جهود الوزارة لتوفير السلع الأساسية والضرورية بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية بـأسعار تقل عن مثيلاتها بالمنافذ الأخرى.
وندد الرئيس بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفق ما هو متوفر ومتيسر، خصوصا المشروعات المتعلقة بالمرأة المعيلة، وفي القرى الفقيرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ودعم مشروع إقامة منافذ ثابتة لشباب الخريجين لتوفير المزيد من فرص العمل لهم والتوسع في المنافذ المتنقلة التابعة للشركات والمجمعات الاستهلاكية.
كما نوه وزير التموين بزيادة المنافذ الخاصة بالتوزيع وبالبيع لزيادة المعروض من السلع، وتكوين مخزون يكفي من السلع الإستراتيجية لتفي باحتياجات الجمهورية لفترات مناسبة، كما طالب بزيادة حجم التجارة الداخلية، وإتاحة فرص عمل كثيرة وجديدة للشباب، وضمان تكافؤ الفرص وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً وذلك برفع كفاءة شبكات التوزيع.
وأوضح وزير التموين إلى ما يتم تنفيذه لتطوير منظومة الدعم والخدمات التموينية، من خلال إنشاء نظام متكامل لإدارة البطاقات التموينية ووضع القواعد اللازمة لضمان حصول المواطنين الأكثر احتياجاً على ما يستحقونه من دعم وتحقيق عدالة في التوزيع.
