صرح مستشار وزير المالية، فتحي شعبان: «إن ضريبة العقارات من بيع شقة أو أرض ليست حديثة، وموجودة في القوانين من عام 1978، وهي لا تخاطب محدودي الدخل وموجهة لأصحاب الأملاك من فلل وشقق وعقارات، ومن وقت إصدار القانون وهي ثابتة كما هي 2.5 %».
وأكمل فتحي حديثه مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على قناة «سي بي سي»: «أي شخص يبيع وحدة عقارية أيا كانت شقة أو أرضا يخضع لضريبة التصرفات العقارية البالغ قيمتها 2.5%».
السبب وراء تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية:
جاء ذلك بعدما انتابت المواطنين والمتعاملين في القطاع العقاري حالة من القلق والحيرة، عندما وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديل لمادة «42» من قانون الضرائب على الدخل لسنة 2005م، وما تم من أحاديث عن فرض ضريبة عقارية جديدة على التصرفات العقارية.
وأضاف فتحي شعبان، في تصريحات صحفية، أنه منذ بداية 2017 والحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الأكثر جدية لكي يتم تحصيل ضريبة التصرف في العقارات، ولفت إلى أن هذه الضريبة أصبحت تطبق بالتضامن بين البائع والمشتري بدلا من اختصاص البائع فقط بها في الأوقات السابقة.
وأوضح شعبان أنه وفقا لتفعيل قانون ضريبة العقارات سيتم منع جميع الجهات الحكومية من تقديم أي خدمة للأراضي أو العقارات إلى بعد التحقق من تسديد الضريبة المطلوبة.
ويذكر أن أستاذ الضرائب والتكاليف عبد الرسول عبد الهادي، أكد أنه قبل قانون 91 لعام 2005، كانت الضريبة تصل إلى 5% من قيمة البيع، دون النظر إلى أي تخفيض، أي أنه عندما يتم بيع عمارة بمبلغ 20 مليون جنيه، تكون قيمة ضرائب البيع مليون جنيه.
وأضاف شعبان، أن بسبب فرض الـ5% كانت عملية تسجيل البيع قليلة جدا؛ فكان كلا من البائع والمشتري يلجآن إلى عدم التسجيل ويتبعان التأكد من صحة التوقيع وصحة النفاذ.
وتحدث عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، أنه تم تخفيض قيمة الضريبة على التصرفات العقارية من 5% إلى 2.5%، وتطبق مرة واحدة كل 10 سنوات، والشرط أن يكون العقار أو الأرض داخل كردون المدينة.
ويوجد استثناءان:
الأول: قطعة الأرض أو عملية البيع تم اقتناؤها نتيجة الميراث دون التغيير في ملامحهما.
الثاني: العقار أو قطعة الأرض ضمن حصة عينية في شركة مساهمة ولا يتم الاستغناء عن أسهمها إلا بعد 5 سنوات من التأسيس.
العقارات التي لا تخضع لضريبة العقارات
1 – العقارات المبنية والمملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام.
2 – المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو تعليم الدين.
3 – المباني التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الحصول الفعلي بواسطة الجهات التي تنزع الملكية.
4 – الأحواش ومباني الجبانات.
5- المباني التي تحت الإنشاء.
6- العقارات المعفاة من الضريبة العقارية.
