قرر أعضاء مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور شطب 26 ألف محام من جداول المشتغلين بالنقابة لعدم سدادهم الاشتراكات والكارنيه منذ 2016 وفقًا لقانون المحاماة.
من جانبه قال أبو بكر ضوة، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، إن النقابة قررت شطب 26 ألف محام وفقا للقانون وليس بقرار إداري، مشيرا إلى أن 30 يونيو الماضي كان آخر موعد لسداد اشتراكات المحامين الذين لم يسددوا الاشتراكات، والنقابة أنذرتهم جميعا.
وأضاف ضوة، خلال تصريحات خاصة لـ«صدي البلد» أن المحامين الذي تم شطبهم من جدول المحامين، ليس لهم الحق في أي خدمات يتمتع بها الأعضاء أو المرافعة بالمحاكم، وسيتم نقلهم إلى جدول غير المشتغلين، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا في بند «زوال لعدم السداد» ولن يعودا إلى جدول المشتغلين إلا بسداد الاشتراكات الخاصة بهم .
