قامت مجموعة من الشركات الخاصة بالمساهمة مع الدولة في تقديم خدمات جديدة تساهم في تعزيز مبدأ الشمول المالي الذي وضعته الدولة منذ فترة علي رأس أهتماماتها، وذلك بمبادرة من البنك المركزي، لما له من قدرة علي ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الدولة، لتضمين الغالبية العظمى من المجتمع بالنظام المصرفي، قامت هذه السياسة.
ومن هذه الشركات إحداها معروفة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال تقديم خدمة منفردة بالتعاون مع شركة مشهورة للمشروبات الغازية لتحصيل الأموال من التجار عن طريق ماكينات الدفع الفوري، وتندرج هذه الخدمة ضمن إتجاه الحكومة المصرية لتعميم مبدأ “الشمول المالي”، بعد أن أطلق البنك المركزي المصري مبادرة تدعو جميع البنوك المصرية لتطبيق مبدأ الشمول المالى وتحفيز جميع طبقات المجتمع على فتح حسابات بنكية.
وسيساهم هذا الأمر في تحويل التجار من الدفع النقدي وما يتحمله من حالة من العشوائية في بعض الأحيان إلى منظومة الدفع الإليكتروني، من خلال توفير مزايا غير تقليدية تسهل عملية البيع والشراء وتساهم في زيادة المبيعات.
قال محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة الدفع الفوري، إن التعاون الجديد مع واحدة من أهم شركات المياه الغازية في مصر، وتفعيل منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني يهدف إلى مساعدتها في معرفة الإستهلاك والقيمة الشرائية لكل تاجر، وتسهيل عملية تحصيل الأموال، لافتاً إلى أن المنظومة تعمل على إتاحة خدمة صرف الحوافز للتجار من قبل الشركة عن طريق خدمة “فوري” مما يضمن وصول الحافز لمستحقيه .
وأضاف “عكاشة” أنه حرصا على خدمة العملاء والأسواق المصرية تم عقد إتفاقية مع احد اكبر البنوك المصرية لتقديم تمويلات من البنك للتجار الذين يتعاملون مع الشركة، لزيادة حجم التعاملات وتشجيع التجارة وزيادة عجلة الإنتاج، موضحاً أن تحويل التجار من الدفع النقدي إلى منظومة الدفع الإليكتروني يساعد الشركة على مراقبة السوق الإليكتروني وضمان تحصيل الأموال بسرعة وامان..
وحول هذه الخدمة أعلن المهندس عبد الجليل بشر رئيس مجلس إدارة شركة تصنيع وتعبئة المياه الغازية سعادته بما قامت به شركة الدفع الفوري للتجار مؤكدًا على ثقته في أن ذلك سيدفع نحو تطوير نشاط الشركة في السوق المصري، ومراقبة حركة المبيعات وزيادة حجم التعاملات التجارية، و كذا الحد من المخاطر والسرقة التى يتعرض لها مندوبى الشركة، إضافة إلى تقليل التداول النقدي للتسهيل على البنوك والشركات المختلفة وفتح طرق موازية لخلق فرص عمل وخدمة التجارة والصناعة فى مصر.
