خلال الاجتماع الأخير للجنة الدينية بمجلس النواب، رفعت المؤسسات الدينية الثلاثة، الأزهر والإفتاء والأوقاف، شعار “حق الإفتاء”، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
جاء ذلك فى حضور الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، تمثيلًا لدار الإفتاء، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، نيابة عن الوزارة، والدكتور محى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ممثلا عن الأزهر الشريف، وشارك بالاجتماع الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، وأعضاء وأمانة سر اللجنة.
خلاف بين الأزهر والأوقاف
ونشب خلاف بين وزير الأوقاف د.مختار جمعة، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د.محى الدين عفيفى، خلال اجتماع اللجنة الدينية، بسبب إصرار وزير الأوقاف على أن تتولى وزارة الأوقاف حق الإفتاء، الأمر الذى رفضه “عفيفى” وذلك خلال صياغة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة.
وبرر وزير الأوقاف أحقية الوزارة بممارسة حق الإفتاء، بالتأكيد للحضور كافة بأن الأوقاف تمتلك إدارة للفتوى منذ سنوات، غير أنها معنية بممارسة العمل الدعوى على المنابر، وأن الفتوى جزء أصيل من مهام الدعوة، فى حين هاجم الأمين العام لمجمع البحوث، وزارة الأوقاف، مطالبا بأن يقتصر حق الإفتاء على دار الإفتاء والأزهر الشريف بهيئاته سواء هيئة كبار العلماء أو مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف.
نستهدف محاربة الفتاوى الشاذة
وأكد النائب البرلمانى، عمرو حمروش، أمين سر اللجنة بمجلس النواب، أن المؤسسات الدينية بالتعاون مع اللجنة الدينية، ترغب وبقوة فى الحد من أنتشار الفتاوى الشاذة، الأمر الذى يتطلب فى الأساس منع ظهورهم فى جميع الوسائل كمفتين.
وأوضح عمرو حمروش، فى تصريحات خاصة،إلى أن ما حدث داخل اللجة لا يتعدى نقاشا بين ممثلى الهيئات الدينية من أجل ضبط صياغة مشروع القانون، وذلك للوقوف على كافة متطلبات مشروع القانون للحد من ظهور غير المؤهلين وتصدرهم للمشهد الإفتائى، ومعاقبة المخالفين للقانون، مؤكدا أن هناك تعاونا تاما بين المؤسسات للخروج بمشروع القانون بشكل يقضى على فوضى الفتاوى.
وتابع: أن اللجنة ستتطلع خلال الأيام القادمة على ما تقدمه وزارة الأوقاف من مستندات رسمية تفيد امتلاك الوزارة لإدارة خاصة بالإفتاء، منوها أن الفترة المقبلة ستشهد خروج مشروع القانون للنور، معربا عن سعادته بمشروع القانون كعامل أساسى حيال خروجه للنور فى محاربة الفكر المتطرف بمنع تصدر الفتوى لغير المختصين والمؤهلين رسميا.
الوزارة معنية بالإفتاء منذ نشأتها
وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة تعد كافة الأوراق الرسمية التى تؤكد وجود إدارة الفتوى بها منذ إنشائها فى فترة الثمانينيات، وما قامت به تلك الإدارة من جهود فى مجال تحقيق الفتوى انطلاقاً من وجود أزهريين بها، لافتاً إلى أن هناك دورات تؤهل الأئمة فى كافة المجالات.
وشدد جابر طايع، فى تصريحات خاصة، على أحقية الأئمة والدعاة فى الإفتاء باعتبارهم أزهريين، ويملكون مؤهلات علمية وشرعية تمكنهم من تحقيق انضباط فى عملية فوضى الفتوى، مؤكدا أن الوزارة معنية بحكم القانون على ممارسة العمل الدعوى فى شتى محافظات الجمهورية، وأن ممارسة حق الإفتاء يعد من قبيل العمل الدعوى، الذى هو الاختصاص الأصيل له على المنابر من نصيب وزارة الأوقاف.
وأوضح طايع، أن الوزارة حريصة على منح الأوقاف حق الإفتاء ليس من باب الصراع والتنازع مع الغير، بقدر تمكين رجالهم من الأزهريين على مممارسة العمل الدعوى على المنابر بشكل متكامل، وذلك من باب تضافر الجهود مع كافة المؤسسات الدينية وفى مقدمتهم الأزهر الشريف للحد من الفتاوى الشاذة وأنتشار الفكر المتطرف، وذلك من خلال نشر الفتاوى المعتدلة من قبل المؤسسات الدينية الرسمية.
العقوبة فى انتظار المخالفين للقانون
ويتكون القانون من 4 مواد، تستهدف تحديد جهات خاصة بالإفتاء ومعاقبة كل من يتصدر للإفتاء بالخروج على مشروع القانون.
مشروع قانون الفتوى العامة، مقدم من النائب عمر حمروش أمين اللجنة الدينية بالبرلمان، ويحظر القانون بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة.
وينص القانون أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة، واختصر مشروع القانون، ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى المادة الأولى.
ويعاقب القانون على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
