نشرت “لجنة الحريات الفردية والمساواة” ، أمس ، تقريرها المتضمن مقترحات إصلاحية حول مواضيع حساسة في تونس، داعية إلى المساواة في الإرث، وإلغاء عقوبة الإعدام.
سوف تنقلب الاوضاع فى تونس ،إذا وافق البرلمان التونسى على التشريعات الجديدة بشأن الميراث ، وربما تنطلق دعوات تكفير للحكومة.
وقد أعلن ديوان الإفتاء التونسي في بيان عبر موقعه على فيسبوك ، تأييده هذا الامر وقال أن ما دعا إليه الرئيس قائد السبسي يوافق صحيح الدين استناداً إلى قوله تعالى”ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف”.
وشكل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللجنة في أغسطس 2017 وكلفها إعداد تقرير يتضمن إصلاحات تشريعية متعلقة بالحريات الفردية والمساواة بما ينسجم مع نص دستور 2014.
وقدمت “لجنة الحريات الفردية والمساواة” الجمعة تقريرها للرئيس السبسي في انتظار إحالته للبرلمان.
وتضمن التقرير العديد من المقترحات الإصلاحية التي تخص مواضيع شائكة من بينها قضية المساواة في الإرث التي أثارت جدلا واحتجاجات غير مسبوقة في العالم الإسلامي.
واقترح معدو التقرير مشروع قانون ينص على المساواة في الإرث بين الرجال والنساء الذين تربطهم صلة قرابة أولى، أي الأشقاء والشقيقات والأبناء والبنات والأب والأم والزوج.
وترث المرأة وفقا للتشريع التونسي نصف نصيب أشقائها الذكور كما جاء في القرآن، لكن المشروع يترك للأفراد الذين يرفضون هذه المساواة حرية توزيع الإرث بشكل مختلف.
وأوضح التقرير أنه رغم الإصلاحات التي طرأت على التشريع التونسي بعد الاستقلال في 1956 وخصوصا الأحوال الشخصية ومنع تعدد الزوجات، فإنه “لم يواكب في بعض الجوانب التحولات العميقة التي طرأت على البنية الاجتماعية”.
كما تطرق التقرير إلى عقوبة الإعدام وقدم اقتراحين في خصوصها، إمّا إلغاء العقوبة تماما، وإما تطبيقها في الجرائم التي تتسبب بالموت، على أن يستثنى منها المحكومون القاصرون والنساء الحوامل كما نصت المعاهدات الدولية.
ويتواصل في تونس إصدار أحكام الإعدام مع توقف تنفيذها منذ 1991.
كما نص قانون مكافحة الإرهاب الذي أُقر في يوليو 2015 على عقوبة الإعدام.
