ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الإمارات والكويت والسعودية قدمت إلى الأردن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار إلى الأردن الذي شهد موجة من الاحتجاجات الشعبية التي عمت عمان وبعض المحافظات الأخرى ضد مشروع الرفع من قيمة الاقتطاعات الضريبية على المواطنين. وأدت الاحتجاجات الشعبية إلى استقالة حكومة هاني الملقي وسحب مشروع قانون الضريبة الجديد.
أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السعودية أن الرياض ودبي والكويت قدمت مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار للمملكة الأردنية بهدف التخفيف من حدة أزمتها الاقتصادية في أعقاب موجة من الاحتجاجات ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.
وجاء في بيان نشرته الوكالة أنه “انطلاقاً من الروابط الأخوية الوثيقة بين الدول الأربع وتم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي”.
وأوضح البيان أن هذا المبلغ سيتمثل بـ”وديعة في البنك المركزي الأردني، وبضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، وبدعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وبتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية”.
وقد أبدى الملك الأردني عبدالله الثاني “شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مبادرته ولدولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة على تجاوبهما مع هذه الدعوة، وامتنانه الكبير للدول الثلاث على تقديم هذه الحزمة من المساعدات التي ستسهم في تجاوز الأردن لهذه الأزمة”، بحسب “واس”.
ويعاني الأردن أزمة اقتصادية مع تدفق اللاجئين من جارته سوريا إثر اندلاع النزاع العام 2011 وانقطاع امدادات الغاز المصري وإغلاق حدوده مع سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة فيهما.
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وأدت الاحتجاجات في الأردن إلى استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز تشكيل حكومة جديدة. وتعهد رئيس الوزراء الجديد سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة.
وسجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن العام 2017 نحو 2% ويتوقع أن ينخفض العام 2018.
