كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس مصطفى مدبولي برئاسة مجلس الوزراء خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، وذلك بعد أن تقدمت الحكومة باستقالتها عقب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستوري للولاية الرئاسية الثانية.
وتحدثت المادة 146 من الدستور، الواردة ضمن باب “نظام الحكم”، عن كيفية تشكيل الحكومة عقب انعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يجب على الحكومة عرض برنامجها، وإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وفيما يلي نص المادة 146 من الدستور الخاصة بإجراءات تشكيل الحكومة.
تنص المادة على: “يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا”.
وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، أمام مجلس النواب المصري اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية بحضور عدد من الشخصيات العامة والوزراء.
وعقد مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، جلسة خاصة لحلف اليمين الدستورية للسيسي، وحضر الجلسة، جميع نواب البرلمان ورئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء، إلى جانب شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.
وكان السفير بسام راضي بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
