بعد فضيحة تلاعب بأراضى الدولة ، قرر وزير يابانى ، أن يعيد للدولة مرتبه عن عام كامل ، بعد أن تبين أن وزارته تلاعبت في وثائق عامة.
وقد وصل تحقيق إلى أن اسم رئيس الوزراء، شينزو آبي، واسم زوجته، أزيلا من أوراق ذات صلة ببيع مثير للجدل لأراض للدولة.
وقال الوزير، تارو آسو، بأن الفضيحة “أضرت” بالثقة العامة في الوزارة وفي الحكومة، لكنه قال إنه لن يتنحى عن منصبه نتيجة الحادثة.
ولا يزال آبي يتهم بالمحسوبية منذ أن تبين أن مدير مدرسة على صلة بزوجته اشترى أراضي للدولة بسعر مخفض بدرجة كبيرة. ونفى آبي أي ضلوع له في تغطية ما حدث.
وقال الوزير آسو، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين إن “تزييف وثائق حكومية غير مقبول وهو أمر محزن جدا”.
وأضاف أنه سيعيد دفع مرتب عام كامل إلى الدولة، ويبلغ مجموع المرتب حوالي 274 ألف دولار.
وكان مسؤول رفيع المستوى قد استقال من منصبه بسبب الفضيحة، بينما عوقب 20 آخرون، بحسب ما قاله آسو.
في عام 2016، اشترت منظمة وطنية مثيرة للجدل تعرف باسم موريتومو جاكوين، ويعرف عن مؤسسها تأييده لآبي، قطعة أرض من وزارة المواصلات لبناء مدرسة عليها.
وتبين فيما بعد أن تكلفة شراء الأرض لم تتعد سدس قيمتها الحقيقية في السوق، وأن زوجة رئيس الوزراء، أكي آبي، هي الرئيسة الشرفية للمدرسة.
ثم استقالت زوجة آبي من المنصب، وسط ادعاءات بأنها ضغطت على الحكومة لتخفيض سعر الأرض، ونفى جميع الأطراف هذه الادعاءات.
وعادت الفضيحة إلى العلن مرة أخرى في مارس ، حينما تبين أن أسماء رئيس الوزراء، وزوجته، ووزير المالية، تارو آسو، محيت من الوثائق، مما أدى إلى مطالب باستقالاتهم.
ووجهت وزارة المالية اللوم إلى صغار موظفيها بشأن الحادثة، بينما قال آبي للبرلمان: “لم أعط أي تعليمات بتغيير الوثائق. والحقيقة أني لم أعرف أنها موجودة أصلا، فكيف إذن يمكن أن أكون أنا من ارتكب هذا العمل؟”
وقد أثرت الفضيحة في شعبية رئيس الوزراء، إذ أظهر استطلاع للرأي انخفاض تأييد الحكومة إلى أدنى مستوى له منذ تولي آبي السلطة في 2012.
