انطلق المؤتمر الدولى حول ليبيا بباريس تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة مصر ضمن نحو 20 دولة وكذلك 4 منظمات دولية منها الجامعة العربية، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة ترمى إلى تنظيم انتخابات رئاسية و برلمانية قبل نهاية العام.
أكد الطاهر السنى المستشار السياسى الخاص لرئيس المجلس الرئاسى الليبى، وجود اجماع وإيجابية بين ممثلى الوفود الليبية الأربعة المشاركة فى اجتماع باريس على تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى البلاد 10 ديسمبر المقبل.
كما أكدت المسودة الختامية للبيان الصادر عن اجتماع باريس حول الأزمة الليبية على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 10 ديسمبر المقبل، والتزام الأطراف كافة بنتائج الانتخابات ومحاسبة كل من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وإصدار واعتماد قانون الانتخابات من قبل البرلمان بالتنسق مع المجلس الأعلى للدولة، وتعاون قوى الأمنية على ضمان سلامة العملية الانتخابية ومحاسبة أى مجموعة تحاول عرقلة عملية الاقتراع.
وأكدت المسودة على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام ونقل مقر البرلمان وإلغاء الحكومات الموازية تدريجيا وتعاون البرلمان ومجلس الدولة على توحيد مؤسسات الدولة السيادية وعلى رأسها المصرف الليبى المركزى، وبناء مؤسسات عسكرية وأمنية محترفة وموحدة، خاضعة للمحاسبة وتشجيع محادثات القاهرة الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
وفيما نص مسودة البيان الختامى لاجتماع باريس حول الأزمة الليبية والذى حضره الأطراف الرئيسية فى ليبيا.
وشارك فى المؤتمر ممثلو 19 دولة معنية بالملف وهى دول الجوار (مصر وتونس والجزائر وتشاد) ودول أخرى (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا) وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إضافة إلى ألمانيا، وتشارك أربع منظمات هى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى.
