استقالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود، مساء الأحد، قائلة إنها ضللت دون قصد البرلمان بشأن ما إذا كان لدى وزارتها أعداد تستهدف ترحيلها من بين المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت رود قد واجهت دعوات لاستقالتها بعد أن قالت إنه ليس لدى حكومتها أعداد تستهدف ترحيلها ولكن ظهرت أدلة جديدة تناقض إدعاءاتها.
ووفقا لـ”رويترز”، قالت رود في رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي “أشعر أنه لزام علي أن أفعل ذلك لأنني ضللت دون قصد لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان بشأن الأعداد المستهدف ترحيلها من المهاجرين غير الشرعيين.
وأضافت، “كان يتعين على أن أكون على علم بذلك وإنني أتحمل المسؤولية كاملة عن حقيقة إنني لم أكن على دراية بذلك”.
وبدورها، وافقت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، على استقالة وزيرة الداخلية، على خلفية ما وصفع البعض بـ”الفضيحة ” في تعامل الوزارة مع مهاجرين.
كما تقدمت ماي بالاعتذار لأبناء المهاجرين، وقالت: “لقد خذلناكم، وأنا آسف للغاية، لكن الاعتذارات وحدها لا تكفي. يجب أن نصحح هذا الخطأ التاريخي على وجه السرعة”.
وتواجه الحكومة البريطانية، ضغوط كبيرة لشرح سبب وصف بعض من ينحدرون من جيل المدعوين إلى بريطانيا لسد العجز في العمالة بين عامي 1948 و1971، بأنهم “مهاجرون غير شرعيين”.
