ما يحدث في مصر من معظم المستثمرين الأجانب خاصة الإنجليز هو الدخول الى السوق المصرية والإستثمار بأموال المصريين الموجودة بالبنوك و تحويل الأرباح الى العملة الصعبة ومن ثم إحلال العمالة الأجنبية محل المصرية مما يعني أن الإستثمار الأجنبي ينزح أموال المصريين للخارج ويمثل ضغوطا كبير على العامل المصري ويشكل خطراً كبيراً على الإحتياطي النقدي ولعل ما حدث من شركة “انفورما ” البريطانية تجاه المستثمر المصري أبرز الأمثلة على ذالك.
فبعد فكرة خرجت للنور عام 1991، نتج عنها أكبر معرض في مجال الكهرباء والطاقة، ومنذ 3 سنوات بدأت شراكة جعلت معرض “اليكتريس” هو الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وفي مفاجأة صادمة وتطور سريع ومتلاحق قرر المهندس عمرو شوقي رئيس مجلس ادارة شركة “ايجيتيك” المؤسسة لمعرض الكتركس منذ بدايته، التوقف عن ادارة وتنظيم معرض الكهرباء والطاقة الاول والاوحد بمصر منذ ثمانية وعشرون عاما والانسحاب من الشراكة الاستراتيجية مع الشركة البريطانية “اينفورما”التى استحوذت على كامل ملكية المعرض والمؤتمر بداية من العام الحالى، وبدأت هذه الشراكة فى عام 2015 سعيا نحو تطور الحدث واضافة الجديد، لكن مع نهاية دورة 2017 كان لرجل الاعمال المهندس عمرو شوقي توجه اخر وتحول كبير فى شكل واهداف هذا الحدث الهام الذى شهد نجاحات هائلة منذ بداية الحدث فى مطلع التسعينات.
فكان قد قام المهندس”عمرو شوقي” باستقطاب الشركات العملاقة لتوفير الخبرة والعلم والتكنولوجيا لشركته المحلية، وهذا ما دفعه للتعاون مع شركة انفورما، علي مدار سنوات قام فيها بتحويل 39 شركة من شركات مستوردة الي مصنعة وموردة، بالإضافة إلى 7 شركات كابلات تصدر لاوروبا والشرق الأوسط.
مع العلم ان شركة Informa “انفورما” هى إحدى الشركات الرائدة في السوق العالمي في تنظيم المعارض والمؤتمرات، حيث تجمع بين الأشخاص الذين يرغبون في الشراء والبيع والقيام بالأعمال والحصول على الإلهام، ولكن بدأت الشركة فى معرض اليكتريكس التوجه والاهتمام بالعائد المادى فقط دون النظر لأى اهداف اخرى سواء وطنية او انسانية او متخصصة لصالح شركات الكهرباء والطاقة.
وهنا يطرح سؤال هام.. ليس فقط ما مصير معرض “اليكتريس” الأول والرائد في صناعة الكهرباء والطاقة؟ ، ولكن هل هذا هو الحال مع غيره من المعارض التى تقام على ارض مصر، التى يستفيد من ورائها الشركات الاجنبية على حساب رؤوس الاموال المصرية هل “اليكتركس” هو البداية لانتفاضة صناعة المعارض فى مصر؟
فلم تقتصر الازمة هنا عن عدم تواجد رؤية تشريعية محددة تحمي البنية الاقتصادية، لحماية معرض هو الأقدم في الشرق الأوسط،فقدضم العام الماضي 450 شركة من مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وبعيداً عن الاختصاصات التنظيمية المالية التائهة بين المؤسسات الحكومية المختلفة فلابد من الإستجابة لانتفاضة الرأي العام ضد ماحدث مع معرض “اليكتريس”و تحرك الحكومة للوقوف أمام هذا السوس الذي ينخر فى عظام الإقتصاد المصري، وإنشاء هيئة بدورها حماية مثل هذه المعارض التي تعمل على انتهاج رؤية صناعية مبتكرة ورائدة، إضافة الى توفير تأمين للعمالة المستخدمة بها، و توفير مستحقات كل جهة ذي حق حتى لايتكرر الأمر من جديد كما حدث مع رجل الاأعمال المصري الذى اهتم بصناعة من أهم الصناعات المحلية والتي أدخلت لمصر استثمارات لا تحصى، وإنجازات دامت ما يزيد عن ربع قرن..!
