قال الدكتور أحمد أبو دوم المتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، إن هناك تعنتا شديدا من شركات الأدوية بخصوص استرداد الأدوية المنتهية الصلاحية من الصيدليات بالرغم من صدور قرار وزارى رقم 155 لسنة 2017 لسحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق.
وأكد أن النقابة قدمت العديد من الشكاوى لوزارة الصحة لاتخاذ قرار هام ضد تلك الشركات المتعنتة، مضيفًا أنه لا توجد إحصائية رسمية حتى الآن لتقدير حجم الأدوية المنتهية الصلاحية بالصيدليات ولكن تقدرها نقابة الصيادلة بـ 600 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يتم دراسة ومناقشة عدة قرارات تصعيدية ضد الشركات المتعنتة من قبل النقابة منها وقف التعامل مع تلك الشركات لحين التزامها بالقرار الوزارى وجمع الأدوية المنتهية الصلاحية.
وأوضح أن نقابة الصيادلة كانت قد عقدت اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن وزارة الصحة وشعبتي الأدوية والموزعين بالغرفة التجارية للاتفاق على آليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية وفرض عقوبات صارمة على غير الملتزم تصل إلى حد الإيقاف والمقاطعة، وفي حالة امتناع أي من تلك الشركات عن تنفيذ ما جاء بهذا القرار خلال المدة المشار إليها يتم النظر في إيقاف التعامل مع الشركة الممتنعة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
وتابع أن الصيدليات تحتفظ وتخزن اللآلاف من علب الأدوية منتهية الصلاحية فى مكان خاص لحين استرجاعها من قبل الشركات ولضمان عدم وصولها ليد المريض أو تداولها مرة أخرى، مفيدًا بأنه لا توجد أى أبحاث علمية أو صحة لما يردده البعض حول صلاحية الأدوية وامتداد مفعولها بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، مؤكدًا أن كل ما يتم ترويجه بخصوص هذا الشأن غير علمى نهائيًا.
