قال محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، لا نحتاج أن نتلصص على الناس ولكن من حق الدولة الحصول على معلومات لاتخاذ كافة الإجراءات بشأن مستخدمي شركتي «أوبر» و«كريم» .
وأضاف «زين الدين»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون ملزم لـ«أوبر» و«كريم» بتوفر المعلومات إذا لزم الأمر، والحكومة أعطت مهملة للتقنين 6 أشهر والالتزام بالتعليمات بعد تشريع القانون.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن هناك إعادة النظر في المبلغ الذي يدفع أثناء التراخيص بحد أقصى 10 مليون خلال 5 سنوات بحوالي 2 مليون في العام الواحد، مؤكدا أنه لابد من تقنين أوضاع «أوبر» و«كريم» وعدد السيارات لدى شركات النقل الخاص.