وفق ما ورد ببيان لوزارة العدل الأميركية ،إنها عصابة تسلل إلكتروني، حاول أفرادها اختراق مئات الجامعات حول العالم، نيابة عن الحرس الثوري الإسلامي، شاملين بتسللهم عشرات الشركات وقطاعات من الحكومة الأميركية لحساب الحكومة الإيرانية.
ووجهت وزارة العدل الأميركية الجمعة اتهامات جنائية وفرضت عقوبات على شركة إيرانية وعلى 9 إيرانيين، ناشطين في معهد مبنا ومقره إيران ، لاختراقهم أنظمة مئات الجامعات والشركات وضحايا آخرين لسرقة البحوث والبيانات الأكاديمية والملكية، والملكية الفكرية.
وقالت الوزارة فى البيان، إن الهجوم الذي وصفته بأحد أكبر الهجمات الإلكترونية التي ترعاها دولة، بدأ منذ 2013 على الأقل، وبه تمت سرقة أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية وحقوق الملكية الفكرية من 144 جامعة أميركية و176 جامعة في 21 دولة أخرى.
كما قالت وزارة الخزانة الأميركية في موقعها إنها ستفرض عقوبات على المتهمين الذين وردت أسماؤهم وصورهم أمس الجمعة في موقع FBI الأميركي، وتنشرها “العربية.نت” أدناه. كما ستشمل العقوبات “معهد مبنا” الموصوف من المدّعي العام الأميركي جفري برمان، بأنه يهدف الى مساعدة منظمات الأبحاث الإيرانية على سرقة معلومات.
وذكر رود روزنستاين، نائب وزير العدل الأميركي في مؤتمر صحافي عقده أمس الجمعة، أن “هؤلاء المتهمون فارون من العدالة الآن” وشرح أنهم قد يواجهون طلبات بتسليمهم من أكثر من 100 دولة إذا ما غادروا إيران، الا أنه لم يتم توجيه اتهامات لهم بأنهم مكلفون بأمر مباشر من الحكومة الإيرانية، لكنهم اتهموا بارتكاب أفعال إجرامية عبر المعهد نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
واستهدفت الحملة، بحسب ما ذكر المدعي العام الأميركي، حسابات البريد الإلكتروني لأكثر من 100 ألف أستاذ جامعي حول العالم، وتمكن القائمون بها من اختراق نحو 8 آلاف منها، وأن المتسللين الإلكترونيين استهدفوا أيضا وزارة العمل الأميركية واللجنة الاتحادية التنظيمية للطاقة بالولايات المتحدة والأمم المتحدة وأنظمة الحاسب الآلي لولايتي هاواي وإنديانا، لذلك قال المدعى العام إن استهداف اللجنة الاتحادية التنظيمية للطاقة مقلق بشكل خاص لأنها معنية بالإشراف على تنظيم قطاع الطاقة بين الولايات في البلاد وتملك بيانات تفصيلية عن بعض “أشد البنى التحتية حساسية” وفق تعبيره.
