نجحت مصر فى اعتماد قرارها بالتوافق، الذى تقدمت به ، من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس، حول الإرهاب وحقوق الانسان، وذلك فى إطار تعبئة جهود المجتمع الدولى وحثه على اتخاذ موقف قوى وصارم فيما يتعلق بالإرهاب.
ونجحت الدبلوماسية المصرية فى إقناع المكسيك الذى كانت تتقدم بقرار آخر حول الإرهاب، فى العمل سويا من اجل توجيه رسالة قوية موحدة من مجلس حقوق الانسان بجنيف، كما تبنت أكثر من 60 دولة من مناطق جغرافية مختلفة للقرار المصرى مما يعكس الدعم الواسع له.
وقال السفير علاء يوسف المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن القرار المصرى يدين الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وأثرها على التمتع بحقوق الإنسان، كما يؤكد على مسئولية الدولة الأصيلة فى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويشدد على أهمية الوقف الفورى لكافة أشكال الدعم المقدمة إلى الإرهابيين والجماعات الإرهابية بما فى ذلك توفير المنابر الإعلامية التى تتبنى خطاب الكراهية الذى يحرض على العنف والقتل والتدمير.
ويؤكد القرار المصرى على أهمية التعاون الدولى من أجل اقتلاع ظاهرة الإرهاب من جذورها، ويعرب عن تضامنه مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، وأهمية تلبية احتياجاتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم. كما يعرب عن تضامنه مع جهود مكافحة الإرهاب، ويشدد على أهمية محاسبة المسئولين عن الإعمال الإرهابية لتحقيق العدالة.
وأكد السفير علاء يوسف أن اعتماد القرار المصرى يأتى فى إطار الأولوية التى توليها الحكومة المصرية لجهود مكافحة الارهاب كضمانة وحق للتمتع بحقوق الانسان. وأضاف أن القرار يهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولى إلى خطورة ظاهرة الإرهاب وضرورة حشد كافة الجهود من أجل القضاء عليه ووقف كافة أشكال الدعم والمساندة له، فضلا عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم، ومحاسبة المسئولين عنه.
