كتب “شيماء الشيمى”
أثير الجدل مؤخرا حول احتكار القوات المسلحة إنتاج بعض المواد الغذائية وارتفعت وتيرة الاتهامات الموجهة للمؤسسة العسكرية من باب الاقتصاد، وهيمنة الجيش علي الحياة الاقتصادية ودخول الجيش في كل المجالات الاستثمارية، وأن هناك مزايا تفضيلية للشركات التابعة للجيش، وأن الجيش يمتلك 40 % من الاقتصاد القومي, والمدهش حد العجب أن كل من يردد ذلك يختم كلامه بمقولة خالدة والتي هي أنه من الصعب الحصول أو الوصول إلي أرقام حقيقية عن اقتصاد المؤسسة العسكرية، رغم أن الاعتمادات الخاصة بهذه المؤسسة معلنة فكيف يكون هناك عدم مقدرة للوصول إلي معرفة الأرقام الحقيقية للاقتصاد الخاص بالجيش، وعلي سبيل المثال لا الحصر هذه بعض الأمثلة التي توضح نسبة الشركات من الاقتصاد المصري .
شركة كوين لإنتاج المكرونة :
يبلغ حجم الانتاج المحلي من المكرونة مليون و200 ألف طن سنويا من خلال حوالي 30 مصنع، تنتج منه شركة كوين المالكة للقوات المسلحة فقط 150 الف طن في السنة أى بنسبة 1.25%.
شركة صافي للمياة المعدنية:
تبلغ حصة الشركات الخاصة من المياه المعدنية نحو 71% من حجم السوق، منها شركات تابعة لمجموعات عالمية كبرى، مثل بيبسى وكوكاكولا ونستلة وغيرها، وهي بالفعل شركات مدنية فيما تمتلك بقية الشركات وعددها بالعشرات الحصة الباقية، والسؤال أين شركه صافي للمياه الخاضعة للمؤسسة العسكرية؟ وهل لها حصة في السوق؟ الإجابة المؤكدة أن الشركة تنتج لسد احتياجات القوات المسلحة.
المنتجات البترولية:
تسيطر شركتى مصر للبترول والتعاون على نسبة 60% من بيع وتسويق المنتجات البترولية “البنزين والسولار”، بينما الـ 40% الاخرى تتوزع على 8 شركات ، حيث لا يمكن أن تحتكر الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة هذه الصناعة فهي لا تتجاوز حصتها 1أو 2%.
الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية بالقوات المسلحة:
طالت الاتهامات أيضًا هذه الشركة وخاصة بعد المشاركة في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي على الرغم من أن عدد الشركات المشتركة في هذا المشروع بلغ ما يقرب من 52 شركة مصرية ، ووصل عدد العاملين في هذا المشروع بالآلاف من المهندسين والمشرفين والعمال المدنيين.
حقيقة أزمة استيراد القوات المسلحة لألبان الأطفال؟
لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط.فقامت القوات المسلحة انطلاقا من دورها فى خدمة المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة الصحة، بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى إلى (30) جنيهاً بدلاً من (60) جنيهاً، أى بنسبة تخفيض تصل إلى (50%).
فضربت بذلك الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة.
شركات المقاولات التابعة للقوات المسلحة: بالنسبة لشركات المقاولات هل تمتلك المؤسسة العسكرية عشر معشار ما تمتلكه شركة أوراسكوم للإنشاءات، وهي شركه قطاع خاص ويمتلكها رجل الأعمال أنس ساويرس، وهل المؤسسة العسكرية تمتلك شركة بقيمة المقاولون العرب أو حسن علام ؟ في قطاع المقاولات، وحتى اسهامات الجيش تأتي كنوع من انجاز الوقت وتصب في صالح الوطن .
ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نتغافل عن دعواتهم المستمرة لمشاركة الشركات المدنية في المشاريع التى تقم بها الدولة وعلى سبيل المثال دعوة اللواء كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، شركات المقاولات إلي الانضمام لأعمال الحفر ، حيث قال انذاك “أي شركة مقاولات تستطيع حفر 500 متر يمكن أن تتقدم للهيئة الهندسية بالجيش، وسيتم قبول أوراقه”.
السيسي يعلق على اقتصاد الجيش: 2-3% من اقتصاد مصر
يذكر ان الرئيس السيسي كان قد علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حديث أحد المواطنين حول اقتصاد القوات المسلحة، قائلًا إن الناتج المحلي لمصر 4.3 تريليون جنيه.
وأضاف «السيسي»، في الفيلم التسجيلي «شعب ورئيس 2018»، الذي تعرضه كافة القنوات المصرية، مساء الثلاثاء: «منذ أيام قال لي أحد الأشخاص أن اقتصاد الجيش كبير، وذكر أنه 50% من إنتاج مصر الإجمالي، ولو كان كذلك لأتباهي به، لأن القوات المسلحة حكومة».
وأكد أن اقتصاد الجيش يتراوح بين 2 إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي لمصر، مستطردًا: «لا يجب أن نأخذ المعلومة ونرددها دون التفكير فيها بشكل جيد».
وأوضح أن الجيش يتدخل في مجال الأغذية بنسبة بسيطة للغاية لتعديل السوق، والدفع بمنتجاته لخفض السعر بعض الشيئ، مضيفًا أن باقي الأمور تندرج تحت بند إدارة العمل، وإنجاز الوقت بما يصب في صالح الدولة.
