قام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالإعلان مرة لأخرى عن موقف بلاده الرافض للعملية، التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين شمال سوريا، معتبرها توغلا في أراض دولة ذات سيادة.
وقال ماكرون: “لن نوافق على ما يمثل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة (حول إعلان هدنة على كامل أراضي سوريا لمدة شهر واحد) والذي دعمنا تبنيه”.
وتابع ماكرون، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس ليلة انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والتي من المقرر أن تناقش عددا من القضايا الدولية الملحة بينها الوضع في سوريا: “إن موقفي كان واضحا دائما فيما يتعلق بقضية منطقة عفرين، أعتقد أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لتركيا، وهذا أمر بديهي، لكننا لن نؤيد أبدا أي تدخل في دولة ذات سيادة مثل سوريا، على الرغم من أنها في حالة حرب”.
وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية مواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من أجل “إعادة العلاقات بينهما إلى مستواها الطبيعي”، مضيفا أن “فرنسا ستفعل كل ما ينوط بها” لتحقيق ذلك.
وأكد ماكرون أن قضية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ستمثل أحد الملفات التي ستناقش في قمة بروكسل.
وواجهت الحكومة الفرنسية انتقادات متزايدة في الداخل بشأن تعاملها مع التطورات في منطقة عفرين شمال سوريا، حيث تنفذ تركيا، منذ 20 يناير/كانون الثاني وبالتعاون مع فصائل ما يسمى بـ “الجيش السوري الحر” المعارض للحكومة السورية، عملية “غصن الزيتون” العسكرية ضد المسلحين الأكراد.
وقالت السلطات التركية مرارا إن عفرين، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها “وحدات حماية الشعب”، مثلت خطرا حقيقيا على أمن تركيا.
وتعتبر أنقرة كلا من “وحدات حماية الشعب” الكردية وواجهتها السياسية “حزب الاتحاد الديمقراطي”، وهما المكونان الأساسيان لتحالف “قوات سوريا الديمقراطية”، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ”حزب العمال الكردستاني” المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.
وقدمت فرنسا، شأنها شأن الولايات المتحدة، أسلحة وتدريبات للوحدات الكردية في قتال تنظيم “داعش” في سوريا، كما أن لها أيضا عشرات من أفراد القوات الخاصة بالمنطقة.
