تفاعلت قضية ” فضيحة إتجار الفيسبوك بحسابات المشتركين”، خلال الأيام الماضية، على نحو أخرجها عن سيطرة مؤسس الشركة، وعنوانها، مارك زوكربيرغ.
وسجل اليوم الخميس ، موقع “باز فيد” الإخباري الأمريكي ،ثلاث محطات رئيسة تقلّبت فيها القضية خلال الأسبوع الماضي، ما بين التحقق التشريعي، والتشهير من قِبل ذوي الاختصاص الحريصين على أخلاقيات الشفافية، وانتهاء بوصولها إلى القضاء والمحاكم.
عندما قرَّر زوكربيرغ الخروج من الصمت، والحديث في الموضوع، كتب على صفحته يقول: “علينا مسؤولية أن نحمي البيانات التي لدينا، وإذا لم نستطع فإننا لا نستحق أن نخدمكم “.
وعرض تسلسلًا زمنيًا للقضية، منذ أن جرى بيع بيانات المشتركين في فيسبوك لشركة ” كامبريدج أناليتيكا” لتستخدمها في حملة دونالد ترامب الانتخابية، إلى الوقت الحالي.
والمرحلة الثانية في الفضيحة، حصلت عندما تبيّن أن معالجة إدارة فيسبوك للخطأ الذي اقترفته ببيع بيانات المشتركين، فإن أقصى ما فعلته هو أنها طلبت من الشركة المشترية أن تفصح أنها قامت بحذف كل تلك البيانات.
وعندما اعترف زوكربيرغ بذلك، تعرَّض لموجة من الانتقادات القاسية التي طرحت أسئلة جوهرية لم تتم الإجابة عنها، تاركة للنشطاء أن يواصلوا حملاتهم لتشجيع مستخدمي فيسبوك على مغادرته.
وكل ما فعلته إدارة فيسبوك هو إرسالها رسالة للمشتركين والمنتقدين تقول:” زوكربيرغ ومساعده ساندربرغ بنيا الشركة، ويستطيعان إدارتها بكفاءة نحو المستقبل”.
المرحلة الثالثة في الأزمة الفضيحة، هي وصولها إلى القضاء، فقد ظهرت سيدة من ولاية ماريلاند تدّعي أنها تعرضت لسلسلة من الإعلانات السياسية أزعجتها أثناء الحملة الانتخابية 2016، وجعلتها ترفع قضية على فيسبوك، وشركة كامبريدج التي استخدمت بيانات فيسبوك لإرسال دعايات سياسية عبرها.
وعندما ظهر زوكربيرغ على شبكة “سي. إن. إن” مساء أمس الأربعاء سأله المذيع: ألا تعتقد بوجود حاجة لتنظيم فيسبوك؟ أجاب:”لست متأكدًا من الحاجة لذلك”، فكان جوابه حلقة أخيرة في فضيحة تتدحرج، دون أن يعرف أحد بالضبط كم وصل عدد الذين استجابوا فعلًا لدعوات إغلاق صفحاتهم على فيسبوك.
