بعد اتهام ترامب ، من قِبل ما لا يقل عن 19 امرأة ، بالتحرش بهن في وقت سابق، رفضت محكمة في الولايات المتحدة تذرع محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوجود حصانة لرئيس الدولة تحميه من المقاضاة في حالة المضايقة والتحرش الجنسي، حسبما قالت المحكمة.
وطالب محامو ترامب من القاضي في مقاطعة نيويورك رد دعوى السيدة، سامير زرفوس، التي شاركت في استعراض تلفزيوني كان يقدمه ترامب، تتهم فيها الرئيس الحالي للولايات المتحدة أنه لامس ومسّد يديها دون إذن، وعانقها وطبع “قبلات بقوة وشهوانية” على شفتيها عام 2007، أي بعد عام واحد من زواجه من ميلانيا.
لكن قاضي المحكمة، جنيفر شوكتر، لم يوافق على حجج الدفاع، وقال في قرار المحكمة الذي أصدره الثلاثاء والمؤلف من 19 صفحة:”لا أحد فوق القانون. ومن المسلم به عمومًا أن الرئيس الأمريكي ليس لديه حصانة، ويخضع مثله مثل غيره للقوانين التي تحاسبه على كل الأفعال الشخصية التي يرتكبها”.
وأشار القاضي إلى قضية “كلينتون ضد جونز” . في عام 1997، اتهمت بولا جونز الرئيس السابق بيل كلينتون بالتحرش.
ووصلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية، التي أكدت بإجماع كل أعضائها أن الرئيس ليس لديه حصانة في هذه القضايا.
وقضت المحكمة بأن رئيس الدولة، في الواقع، يمكن أن يكون في مأمن من الملاحقة القضائية، ولكن ليس لأنه هو الرئيس، ولكن فقط في ما إذا كانت الأفعال التي يرتكبها تتعلق بممارسة وظائفه.
وقال القاضي شيكتر، لا ينطبق على العلاقات الخاصة ما ينطبق على الخدمة العامة، وكما كان كلينتون بلا حصانة في مواجهة هذه الاتهامات، فإنه لا يمكن أن تكون لترامب كذلك حصانة في مثل هكذا أمور.
واتهمت ما لا يقل عن 19 امرأة ترامب بالتحرش بهن في وقت سابق، رغم أنه لم يتم التحقيق جديًا ولا بحالة واحدة من هذه الحالات كما لم تصل أي منها إلى المحكمة.
وفي الأشهر الأخيرة، ازدادت تهم التحرش ضد ترامب وشبهات دفعه “تعويض” لضحاياه لقاء صمتهن.
وفي مارس الجاري، طلبت امرأتان – هما الممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد وموديل مجلة بلاي بوي الإباحية كارن ماكدوغال، بأن تخلصهما المحكمة من الاتفاقات التي تعهدا بموجبها بعدم الحديث عن علاقتهما مع ترامب تحت طائلة دفع غرامات كبيرة.
وينكر ترامب تهم التحرش والزنا.
ومع ذلك، اعتذر ترامب خلال الحملة الانتخابية في عام 2016، عن شريط نشر بطريق الخطأ يتفاخر فيه بأن النساء يسمحن له بملامسة مواضع حساسة وحميمة من أجسادهن لأنه “نجم”.
