أشرف بوتين خلال ولايات حكمه كرئيس ورئيس للوزراء، على الازدهار الاقتصادي والتوسع العسكري وإعادة تأسيس روسيا كقوة عظمى، مشيرًا إلى تحسن مستويات المعيشة بالنسبة لمعظم المواطنين وإنعاش الإحساس بالاستقرار والفخر الوطني، لكن في المقابل تآكلت الديمقراطية.
ووصلت هيمنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سياسة بلده كزعيم بلا منافس لمدة تصل إلى عقدين من الزمان تقريبًا، شهدا الكثير من المتغيرات في حياة الروس.
وقد تغيرت حياة المواطنين الروس خلال فترات حكم بوتين، رغم أن معدلات الفقر أقل بكثير من ذي قبل، لكن لا تزال روسيا فوق المعدل المتوسط بين العديد من أكبر الاقتصادات في العالم .
فخلال الفترة الأولى التي قضاها بوتين كرئيس دولة، واصلت الأجور ارتفاعها بنسبة تزيد عن 10% سنويًا.
ومنذ عودته إلى منصبه في العام 2010، بعد فترة كرئيس وزراء تأرجح النمو بسلسلة من الأزمات والعقوبات الاقتصادية.
وبين عامي 2011 و2014، نما الدخل القابل للتصرف بنسبة 11%، وشهد عهد بوتين توسعًا في الاقتصاد الاستهلاكي الروسي بشكل كبير.
وكان أحد أهداف الرئيس الروسي هو مواجهة التراجع الكبير لعدد السكان والذي بدأ مع نهاية الشيوعية في روسيا في العام 1991.
وقبل فوزه بولاية ثانية في العام 2012، اقترح بوتين إنفاق 1.5 تريليون روبل (53 مليار دولار أمريكي) لرفع معدلات المواليد.
وشهد العام 2012 ارتفاع معدل المواليد مقابل معدل الوفيات لأول مرة منذ 21 عامًا، لكن ذلك كان مصادفة على الأرجح.
وعندما انخفض بين عامي 2016 و2017 بنسبة 10.6%، وجد معارضو بوتين في ذلك فرصة للهجوم عليه.
ومع انهيار الاتحاد السوفيتي، قامت القوات المسلحة بتقليص ميزانيتها، واعتزم بوتين منذ البداية تغيير هذا الوضع وإعادة بناء روسيا كقوة عسكرية حديثة.
حيث أن الجيش القوي هو دائمًا جزء أساسي من الهوية الوطنية لروسيا، لكن أفلس الاتحاد السوفيتي نفسه في محاولة لمضاهاة الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب الباردة.
وخلال حملة التحديث، تضاعفت النسبة المئوية المخصصة من الناتج المحلي للإنفاق العسكري، لدرجة مكنت روسيا من استعراض قوتها العسكرية في الشيشان وجورجيا وشرق أوكرانيا وأخيرًا في سوريا.
