قضت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة اليوم الأربعاء بإحالة أوراق 10 متهمين فيما يعرف بـ”خلية امبابة” إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم بتأسيس جماعة غير قانونية والتخطيط لشن هجمات.
وحددت المحكمة يوم 10 مارس/ آذار 2018، موعدا لجلسة للنطق بالحكم.
وحسب أوراق القضية فإن المتهمين كوّنوا خلال الفترة من 2013 وحتى مارس آذار 2015 “جماعة غير قانونية بهدف الاعتداء على مؤسسات الدولة واستهداف المسيحيين والاعتداء على القوات المسلحة.”
واتهم عناصر الخلية أيضا، بإمداد الجماعة بالأموال والأسلحة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات وتصنيع متفجرات.
وكانت القضية تشمل 16 متهما، توفي أحدهم أثناء المحاكمة. ومن بين المحالين للمفتي ثلاثة متحصنون بالفرار.
وقد أطلق على ملف القضية، إعلاميا، اسم “خلية امبابة” نسبة إلى حي امبابة بمحافظة الجيزة، الذي ضبطت فيه الخلية.
وحسب الإجراءات، يتعين على محاكم الجنايات أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام قبل إصدارها، ويبقى رأيه استشاريا وغير ملزم.
جدير بالذكر أنّ عدد المحالين للمفتي، لإبداء النظر في إصدار أحكام بإعدامهم في مصر، بلغ حتى نهاية الشهر الجاري 1487 شخصا بينهم 325 محكوما غيابيا، وذلك في 64 ملف قضية، وفق إحصائيات “الائتلاف المصري لوقف عقوبة الإعدام“.
وكانت 13 منظمة حقوقية مصرية مستقلة طالبت في خطاب موجه للأمين العام للأمم المتحدة، يوم 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف 26 حكمًا نهائيًا بالإعدام.
ووجهت المنظمات مذكرة إلى الأمين العام تضمن حصرًا بأحكام الإعدام المنتظر تنفيذها، والتي افتقرت في مجملها أبسط قواعد المحاكمات العادلة والمنصفة، فضلاً عن أن عددًا كبيرًا من المحكوم عليهم، تعرضوا للاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات منهم، قبل ظهورهم المفاجئ في النيابة أو على شاشات التليفزيون يعترفون بارتكابهم هجمات إرهابية.
