أعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه التام لمصادقة “الكنيست” على مشروع قانون سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية.
ووصف الاتحاد الأوروبي القانون بأنه “خطير للغاية”، وقال في بيان إن القانون الإسرائيلي يقوض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، وأنه يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، والجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع الخطيرة.
ولفت البيان، إلى أن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الفلسطينيين في القدس الشرقية أكثر خطورة مما هو عليه اليوم، رغم أنهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، مضيفا: “يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين”.
وأشار إلى أنه بموجب القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ يونيو 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي”.
وأكد أنه يراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد سيطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيجري تطبيقه.
ووافق الكنيست، أمس الأول الأربعاء، على قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب حق الإقامة الدائمة من الفلسطينيين سكان القدس الشرقية، في حال ارتكبوا اعتداءات تشكل مساسا بأمن إسرائيل، ووافق على القانون 64 عضو وعارضه 18 آخرين.
