أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضى 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة (الأطراف تحت مظلة الامم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة باطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 .
كما أكد مجلس الجامعة العربية في قرار له صدر في ختام أعمال دورتة العادية 149 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة السعودية ، تأييده ودعمه لخطة تحقيق السلام التي قدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس في مجلس الأمن يوم 20 فبراير الماضى 2018، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة لتأسيس آلية دولية متعددة (الأطراف تحت مظلة الامم المتحدة لرعاية عملية السلام والدعوة الى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية السلام ذات مصداقية ومحددة باطار زمني وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الارض مقابل السلام وحل الدولتين على خطوط الرابع من يونيو حزيران عام 1967 .
كما أكد وزراء الخارجية ، تأييده ودعمه لقرارات الرئيس الفلسطينى وقرارات أُطر منظمة التحرير الفلسطينية في مواجهة اعتراف الادارة الامريكية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصعد، والتأكيد ان القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين .
واكد المجلس ، التمسك بالسلام كخيار استراتيجي وحل الصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على ان السلام مع اسرائيل تطبيع العلاقات معها يجب ان يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية منذ عام 1967 واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئيين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق مبادرة السلام العربية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 ورفض اي صفقة او مبادرة لحل الصراع لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط .
وأدان مجلس الجامعة ، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الاسرائيليين على حرمة المسجد الاقصى تحت دعم وحماية الحكومة الاسرائيلية والتحذير ان اي مساس بالمسجد سيكون لها تبعات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.
كما أكد المجلس، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطينى محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية الى سرعة إتمام المصالحة وفق اتفاق القاهرة الموقع في مايو 2011 واليات وتنفيذ تفاهمات اتفاق القاهرة 2017 وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات بأقرب وقت ممكن لتحقيق الشراكة السياسية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإشادة بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة ودعوتها بالاستمرار في ذلك.
وأكد المجلس، على دعمه وتأييده لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة والعمل على حشد التأييد الدولي لهذا التوجه، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك بعمل ما يلزم بهذا الشأن .
وطالب المجلس، بالعمل المباشر مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين من خلال زيارات واتصالات ثنائية ومتعددة الأطراف لحثها على الاعتراف بدولة فلسطين على خطوط يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية المحتلة وذلك كأساس ورافعة لعملية السلام وشرح الأهمية الاستراتيجية لمثل هذا الاعتراف في إنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص السلام والامن في المنطقة والعالم .
كما طالب الوزراء، بتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام الى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية وتجسيد استقلالها وسيادتها على ارضها المحتلة، ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة الى مساءلة اسرائيل عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني والاجراءات والتشريعات العنصرية التي تتخذها لشرعنة نظامها الاستعماري وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا في المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية، بالاضافة الى المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بما فيها وعد بلفور عام 1917 وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.
كما طالب المجلس باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة قرارات فلسطين في المنظمتين، والتأكيد على ضرورة متابعة قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان غير القانوني في دولة فلسطين.