أكد النائب العام المستشار نبيل صادق في بيان له، أن اللجنة القومية لإسترداد الأموال وأصول الموجودات في الخارج اجتمعت اليوم، وقررت التصالح مع رجل الأعمال أحمد عز، مقابل سداد مبلغ مليار و700 مليون جنيه منها مبلغ 600 مليون جنيه تم استردادها من الخارج .
كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ “المجان” للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.