بعد اعتقاله مساء الجمعة الماضي.. أثارت مسألة اعتقال مدير وناشر صحيفة أخبار اليوم” الكاتب المغربي توفيق بوعشرين، الجدل بين مؤيد لاعتقاله باعتباره مرتكبا لجناية تستحق المتابعة القضائية، وبين من يرى في ذلك معاقبة لأنصار الإصلاح السياسي في المغرب.
بدأت القصة عندما اعتقلت الشرطة المغربية، الجمعة 23 فبراير، بوعشرين من مقر جريدة “أخبار اليوم” الناطقة باللغة العربية بالدار البيضاء، ومن المتوقع أن تبدأ جلسات المحاكمة في الشهر المقبل.
وتمت إحالته إلى غرفة الجنايات بعد توجيه عدة اتهامات له تتعلق بالاتجار بالبشر وجرائم جنسية أخرى.
وذكر الوكيل العام للملك، في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم إجراء استجواب بوعشرين بحضور دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية.
وتابع أنه تقرر إصدار أمر بإحالته إلى غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لـ”جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق التهديد بالتشهير.. وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485- 486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي”.
وأضاف: “وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499 ، 1-503 من نفس القانون”.
وأبرز البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا جرى تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.
وعبرت هيئة الدفاع عن بوعشرين عن رفضها التهم الموجهة إلى الصحفي المغربي، مشددة على عدم وجود أي أشرطة تدين موكلها.
