بعد أن قامت الدكتور مونيكا حنا والحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار بتقديم بلاغ للمحامي العام للأموال العامة تجددت أزمة تسفير 166 قطعة من آثار الملك الشاب توت عنخ آمون إلي الخارج، للتحقيق في سفر معرض “كنوز الفرعون” رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٨ وإعادتها مثلما حدث مع قطع الملكة كليوباترا قبل ذلك بعدة سنوات.
وطالب المدعون في بلاغهم التحقيق في أمر معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمي ” كنوز الفرعون الصغير”، والذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعه أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ آمون، وأن مدة العرض بالخارج حسب بيان وزاره الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي في عام ٢٠٢٤، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض تقترب من الخمسين مليون دولار إضافة إلي أن القيمة التامينة لهذه المعروضات تقترب من ال٦٠٠ مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تماما ولا ترتقي لقيمه هذه الآثار مقارنة بآثار البلدان الأخرى.
وأشار البلاغ إلي أن العقد جاء به العديد من المخالفات القانونية، لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون وقم ٣ لسنه ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنه ٢٠١٠، الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة علي تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحية المادية أو المعنوية.
وأكد البلاغ علي عدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكرره ويكون ذلك مع مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصاديه تكون مهمتها التفاوض لجلب اعلي سعر.
وطالب البلاغ باستعادة تلك القطع مرة أخري قبل تعرضها للتلف ،خاصة وأن هناك واقعة مشابهه للمعرض المزمع إقامته ترتب عليها ايقاف المعرض حسب حكم محكمه القضاء الإداري بجلسة ٨ سبتمبر ٢٠١٢، في الدعوي التي قدمها أحد المفتشين الأثريين، ضد قرار سفر قطع متفردة للملكة كليوباترا إلي الخارج ،وانتهت المحكمة بقبول الدعوي وعوده الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون.
