حجزت دائرة جنح قصر النيل بمحكمة عابدين، اليوم السب، قضية حملة الماجستير والدكتوراه والذين من بينهم 26 محام، وجهت إليهم اتهامات بالتظاهر وتعطيل سير العمل بمرفق عام، للحكم بجلسة 28 إبريل المقبل.
وترأس سامح عاشور نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين بالقضية، وبحضور، عبدالجواد أحمد وخالد أبو كراع وصلاح سليمان ومحمد أبو عريضة، أعضاء مجلس النقابة العامة، ومحمد الغمري نقيب محامين فرعية جنوب الدقهلية، وعمر أبو عيش وكيل الفرعية، وأحمد مهنا أمين صندوق فرعية القاهرة الجديدة، ومحمد خيري أمين عام فرعية حلوان، والمحامي أحمد أبو علم الموكل من المتهمين.
وقال “عاشور” في مرافعته: “في ظل خوض القوات المسرحة أشرف معاركها ضد الإرهاب بعد حروب 1973 و1967والاستنزاف، والدعم الشعبي للدولة المصرية، يقوم البعض بعمل خصومة مع طبقات الشعب بمثل تلك القضايا التي تتعارض مع قانوني العقوبات والتظاهر، ويوضع 35 مواطن مصري من حملة الماجستير والدكتوراه بالمؤهلات المختلفة في دائرة الاتهام”.
ووصف “عاشور” المحضر المحرر بواسطة رئيس المباحث عن الواقعة بـ “التمثيلية”، مؤكدا يتناقض من بدايته إلى نهايته مع نصوص قانون التظاهر الذي اعتمد إليه في تحرير المحضر وتوجيه التهم الباطلة للمتهمين.
وأوضح “عاشور”: “محرر المحضر لم يذكر أن المتهمين هم قادة التظاهر، أو هم من دعوا له، بل قال إن هناك 350 شخص نظموا وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بشارع القصر العيني، حاملين أربع لافتات مطالبة بتعيينهم، وطلبناهم بالمغادرة واستجابوا ثم قبضنا على 35 شخص منهم”.
وأضاف: “التحريات لم تذكر أن أحد المتهمين هو الداعي للتجمع أمام مجلس الوزراء، ولم يوجه الاتهام لأحد من بين المقبوض عليهم وهو ما يخالف المادة 21 من قانون التظاهر”، متابعا: “لا توجد دعوة للتظاهر أي لا توجد جريمة من الأساس”.
وعن الشق الأخر في الاتهام، أشار نقيب المحامين إلى أن المتهمين وجهت لهم تهم تعطيل مرفق عام للدولة مما أثر على الانتاج، وهو لم تثبته التحريات أيضا، وبهذا يبطل جوهر الاتهام.
