أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، عن بدء الدعاية الانتخابية اليوم السبت، لمرشحى انتخابات الرئاسة وهما ” الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس موسي مصطفي موسي” ولمدة 28 يومًا.
وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، إن لجان مراقبة مخالفات الدعاية الانتخابية تختص بمراقبة الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة على مستوى الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 22 لسنة 2014، وتقوم بإعداد تقارير فى حالة رصد اية مخالفات ورفعها للهيئة الوطنية مع اقتراح ما يلزم من اتخاذ إجراءات.
وأوضح الشريف أن من بين المخالفات التى قد تتضمنها الدعاية الانتخابية هو عدم التزام المرشح بأحكام الدستور والقانون فيما يخص حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين أو تضمن الدعاية ما يهدد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى الدعاية الانتخابية، واستخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية.
كما تراقب هذه اللجنة مدى التزام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، بتحقيق المساواة بين المرشحين فى استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية علاوة على رصد مدى التزام وسائل الإعلام بحظر نشر أو إذاعة أى من استطلاعات الرأى الخاص بالمرشحين خلال الخمسة أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع والمحدد بيوم 21 فبراير.
وأضاف الشريف، أنه تم تشكيل لجان لرصد مصاريف الدعاية الانتخابية، ومخالفات الدعاية، والتي ترفع تقريرها يوميا للهيئة حول إذا حدثت ثمة تجاوزات.
وقال نائب رئيس الهيئة، إن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية، نصت على أن يكون الحد الأقصي 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة، مضيفا أنه يجوز لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر بـ20 مليون فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الجولة الثانية.
وأوضح أنه يحظر علي المرشح تلقي أي مساهمات أو دعم عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي، مضيفا أنه يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله، وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم ايداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب.
ويقدم المرشح للهيئة خلال 15 يومًا من إعلان النتيجة بيان يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه على الحملة وأوجه الإنفاق.
كما أناطت المادة 26 من قانون انتخابات الرئاسة بالجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرًا بنتيجة مراجعته إلي الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال 15 يومًا من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه تبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من يوم الاقتراع، في الخارج تكون يومي 14 و15 مارس المقبل وبالداخل يومي 24 و25 مارس.
ويعني الصمت الانتخابي، التوقف تمامًا عن الدعاية الانتخابية بجميع وسائلها، حيث يحظر القانون على المرشحين عمل دعاية لأنفسهم في وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية أو الخطابية أو نشر وتوزيع مواد الدعاية أو غير ذلك من وسائل الدعاية خلال تلك الفترة.
وتابع، أن الهدف من توقف الدعاية هو منح فرصة كافية للناخبين لاختيار المرشح الأكفأ والأقدر على حمل المسئولية دون التأثير على قراراتهم، وكذلك تحرير إرادة الناخب من أي تأثير على وجهة نظره حيال المرشح الذي يريد أن يدلي بصوته وفق خياراته وقناعته.
