دخلت قطر منذ يونيو الماضي، في مواجهات مع دول خليجية مجاورة ومصر، تتهمها بدعم الإرهاب ، والسعي إلى زعزعة أمنها واستقرارها .
وكانت الدول الخليجية المقاطعة تشكل مصدراً هاماً للسيولة الخارجية المودعة في البنوك القطرية، لكن منذ بداية الأزمة اضطرت مصارف ومؤسسات خليجية عدة لسحب معظم أموالها من البنوك القطرية، يضاف إليهم مستثمرون من خارج منطقة الخليج سحبوا ودائعهم من قطر نتيجة المخاوف من تأثر الاقتصاد القطري بتداعيات الأزمة مع دول الجوار.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز إن قطر لجأت إلى مساعدة بنوكها بـ43 مليار دولار، منذ المقاطعة الخليجية التي أعقبها هروب كبير للودائع من القطاع المصرفي القطري.
وأشار محمد دماق، مدير الخدمات المالية في الوكالة، إلى أن الحكومة والشركات القطرية المملوكة للدولة، ضخت الأموال في الجهاز المصرفي المحلي بعد هروب ما يعادل 22 مليار دولار من الودائع بين يونيو وديسمبر 2017، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.
وتعتمد قطر على الودائع الأجنبية لدعم نظامها المصرفي، بعد أن أدى انخفاض أسعار النفط إلى تقليص حجم السيولة، في وقت تخطط الدوحة لإنفاق 200 مليار دولار لاستضافة منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وهذا دفع الحكومة القطرية للتدخل في محاولة لتجنب أزمة سيولة في جهازها المصرفي ومساعدة البنوك على مواصلة الإقراض وتمويل المشروعات الحكومية، بحسب ما أوضحه مدير الخدمات المالية في “ستاندرد آند بورز”.
ولسد الفجوة لجأت قطر بشكل أساسي إلى بيع أصول كان يمتلكها الصندوق السيادي القطري في الخارج، والتخلي عن عدة استثمارات هامة منها حصص في “كريدي سويس” وعملاق النفط الروسي “روسنفت” وشركة “تيفاني” للمجوهرات.
وكانت وكالة “موديز” قد قالت في سبتمبر الماضي إن قطر ضخت ما يقارب 39 مليار دولار في اقتصادها ككل، خلال أول شهرين فقط من المقاطعة.
وتوقع المسؤول في وكالة التصنيف الائتماني أن يتواصل هروب الودائع من النظام المصرفي القطري خلال العام الجاري مع استمرار المقاطعة.
