يرى صندوق النقد الدولي أن هناك مخاطر اقتصادية سيواجهها الفلسطينيون ، وقام فريق من خبراء صندوق النقد بقيادة كارين أونغلي بزيارة إلى القدس الشرقية ورام الله لتقييم آخر التطورات الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة.
وقد أوضح صندوق النقد عدة نقاط هامة تنذر بعدد كبير من المخاطر سيواجه الفلسطينيين وهي :
1- قطاع غزة شهد نقص في السيولة وتراجُع هوامش الأمان في الاقتصاد.
2- النمو تباطأ إلى قرابة 3%.
3- لا يوجد تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين الفلسطينيين.
4- هناك مخاطر متزايدة تنذر باقتراب الأوضاع الإنسانية من نقطة الانهيار.
5- السلطات تمكنت من احتواء عجز المالية العامة الكلي.
6- من المرجح أن يظل النمو راكدا عند 3/1 2% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة.
7- التكاليف ستفوق مكاسب الإيرادات على المدى القريب.
والتقى فريق الصندوق بمعالي السيد شكري بشارة وزير المالية، وعزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين. وفي ختام الزيارة، أدلت أونغلي بالبيان التالي:
“أصبحت الضغوط على الاقتصاد الفلسطيني أكثر وضوحا خلال عام 2017. وبينما ترى السلطات بعض الارتفاع في معدل النمو، يقدِّر خبراء الصندوق أن النمو تباطأ إلى قرابة 3%.
وقد أدى نقص السيولة وتراجُع هوامش الأمان في الاقتصاد إلى كبح الاستهلاك والاستثمار، ولا سيما في غزة التي شهدت أشد انخفاض في هذا الخصوص.
وبهذا المعدل لن يتمكن النمو من توليد وظائف كافية أو تحقيق تحسن ملموس في مستويات معيشة المواطنين الفلسطينيين.
ويعتبر التدهور المستمر في البيئة الاجتماعية/الاقتصادية مصدرا للقلق البالغ، وهناك مخاطر متزايدة تنذر باقتراب الأوضاع الإنسانية من نقطة الانهيار.
“غير أن هناك نقطة مضيئة تتمثل في أداء المالية العامة الذي فاق التوقعات في عام 2017. ففي مواجهة الظروف الصعبة، تمكنت السلطات من احتواء عجز المالية العامة الكلي في حدود تقدر بنسبة 7.8% من إجمالي الناتج المحلي وعجز النفقات المتكررة في حدود 5.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي.
وساعد الأداء القوي للجمارك المحلية وضرائب الدخل على تخفيف الأثر الناجم عن غياب الإيرادات الكبيرة غير المتكررة (رسوم تراخيص الاتصالات وتحويل إيرادات المقاصة المحتجزة) من عام 2016.
كذلك تمكنت السلطة الفلسطينية من إبقاء الإنفاق الكلي تحت السيطرة.
وتواصل السلطات جهودها لسداد رصيد المتأخرات، لكن ضعف الدعم الخارجي للموازنة وإحجام السلطة الفلسطينية عن الحصول على تمويل مصرفي صاف جديد أديا إلى عودة المتأخرات.
“وتخضع صلابة الاقتصاد الفلسطيني للاختبار في مواجهة القيود السياسية والأمنية طويلة الأمد.
فالاقتصاد يرزح تحت وطأة التشتت الجغرافي وبيئة الأعمال الصعبة والتآكل المطرد في رأس المال المنتج والقيود المفروضة على الحركة والعبور.
وفي هذه الظروف، من المرجح أن يظل النمو راكدا عند مستوى يقارب 3/1 2% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة.
“ومع ذلك، أصبحت الآفاق أكثر تعرضا لأجواء عدم اليقين الجغرافية/السياسية، ومخاطر زيادة الانخفاض في دعم المانحين (للسلطة الفلسطينية أو وكالات الإغاثة)، والاضطرابات التي تنجم عن ندرة الفرص الاقتصادية أو عدم تحقق النتائج المتوقعة من إعادة التوحيد.
“وسيكون تحقيق إنجاز في عملية السلام هو عامل التغيير الاقتصادي الحقيقي، لكن آفاق إعادة التوحيد يمكن أن تقدم دفعة متواضعة للنمو على المدى المتوسط.
غير أن إدارة الأثر المالي المترتب على استعادة السلطة الفلسطينية سيطرتها على عمليات الحكومة في غزة لن يكون أمرا سهلا، حيث أن التكاليف ستفوق مكاسب الإيرادات على المدى القريب. وسيتطلب هذا إصلاحات شاملة من جانب السلطة الفلسطينية، مع عودة الدعم من المانحين وحدوث تقدم ملموس في الحد من التسرب المالي بناء على مناقشات عادلة وشفافة.
“ونرحب بسعي السلطات الدؤوب للنظر في خيارات للإصلاح تساعد على إدارة تكاليف إعادة التوحيد في سياق تحضيرها لموازنة 2018. وسيكون من المهم اتخاذ إجراءات تحقق أفضل حصيلة من الإيرادات.
غير أن حجم التحدي القائم يحتاج إلى إجراءات متوسطة الأجل أيضا حتى يخفض الإنفاق الكلي بالتدريج ويحقق التحول من فاتورة أجور متضخمة إلى الاستثمار الذي يشكل ضرورة ملحة.
“وسيكون للحفاظ على قطاع مالي سليم دور حيوي في دعم النمو في غزة بعد إرساء إجراءات إعادة التوحيد. ويتطلب هذا إشرافا نشطا على القطاع المصرفي، مع مراقبة دقيقة لهوامش الأمان الرأسمالية، ومخصصات خسائر القروض، والقروض المتعثرة، وحجم التعرض للمخاطر الائتمانية.
وسيكون استمرار التعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل المركزي عاملا حيويا في الحفاظ على سلاسة العلاقات المصرفية الإسرائيلية-الفلسطينية.”
