أنهت نيابة أمن الدولة العليا جلسة التحقيق الثالثة مع د.عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، مساء اليوم، وقررت إعادته إلى محبسه، على أن تستكمل التحقيقات معه الخميس المقبل، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وتولي قيادة بجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وفض المحقق الأحراز التي قدمتها الداخلية في القضية، وبدأ في سؤال أبوالفتوح عنها، فامتنع عن الرد على أسئلة المحقق بشأنها، مشيرا إلى أنه لم يطلع على إذن النيابة العامة للقبض عليه ولا يعلم حقيقة وجوده، وأنه لم يحدث وأن تم تفتيش منزله في وجوده، مشككاً في أنه من الممكن تلفيق أي أحراز له، مبدياً امتناعه عن التعليق عليها.
وقدم أبوالفتوح خلال جلسة التحقيق بلاغاً للنائب العام بسبب تحركات الداخلية حول مقار حزب مصر القوية، وبصفة خاصة المقر الرئيسي بجاردن سيتي، معتبراً أن “التربص بالحزب سيؤدي لوصول رسالة سلبية إلى الشباب الوطني الحريص على خدمة بلده من خلال قنوات السياسة الشرعية والدستورية المتمثلة في الاحزاب والمجتمع المدني، مما قد يتسبب في انحراف هؤلاء وتوجههم إلى التنظيمات الإرهابية، التي تتسبب في قتل وإصابة أبنائنا في القوات المسلحة والشرطة الوطنية” على حد تعبيره.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد عقدت جلستي تحقيقات مع أبوالفتوح واجهته في الجلسة الاولى التي عقدت الخميس الماضي بالاتهامات الموجهة إليه وهي قيادة جماعة ارهابية، ونشر أخبار كائبة من شأنها الاضرار بالأمن القومي، وأنكر أبوالفتوح ذلك ووصفه بـ”كلام ملفق لاصحة له “.
وفي الجلسة الثانية التي عقدت أمس السبت رفض أبوالفتوح الرد على اسئلة النيابة الخاصة بنشاطه الطلابي في السبعينيات، وطلب تمكينه من الاطلاع على محضر تحريات الأمن الوطني في القضية ومواجهته بماجاء به.
