اثارت استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، التساؤلات حول مصير مفاوضات سد النهضة، بالتزامن مع تظاهرات حاشدة طيلة أسابيع، احتجاجاً على خطط الحكومة لإقامة منطقة اقتصادية جديدة قرب العاصمة ستؤدي إلى نزوح المزارعين.
وتتهم أديس أبابا جبهة تحرير أورومو الانفصالية وجماعة “7 جينبوت” المعارضة بالتورط في الاحتجاجات، وصُنفت كلا الجماعتين منظمات إرهابية.
وأعلنت مصر ممثلة في وزارة الخارجية، أنها تلقت إخطاراً سودانياً بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بالسد بناء على طلب إثيوبي.
وقالت الوزارة: “ندرك الظروف التي دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، و نأمل أن تزول فى أقرب فرصة”
وقال هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الوضع في إثيوبيا يشهد اضطرابات حادة، وهو الوقت الأضعف للدولة الإثيوبية، ويجب استغلال هذه النقطة.
وتوقع رسلان، أن تؤدي الأحداث إلى مرونة أكثر في المفاوضات مع مصر، خاصة أن المطالب المصرية ليست كبيرة.
بدورها، قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه من المهم جداً عدم استغلال إثيوبيا الأحداث الداخلية ذريعة لوقف المباحثات.
وأضافت الطويل: “من المستيحيل أن يتغير الاتفاق الموقع بين الدول الثلاث سواء كان اتفاقا شفوياً أو مكتوباً”، مؤكدة أن أي توقيع تم هو توقيع بالصفة الرسمية وبالتالي ملزم لمن يأتى على رأس السلطة الإثيوبية.
ويقول الدكتور عباس الشراقى، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إن موقف السودان ليس مفاجئاً، لافتاً إلي أن اللجنة لا تستطيع أن تنعقد لأن نتائجه تُعرض على القيادة السياسة للدول الثلاث، وحالياً إثيوبيا دون قيادة.
ولفت رئيس قسم الموارد بمعهد بحوث الأفريقية، إلى أن التخوف المصرى يأتى بناءً على عدم الالتزم الزمني للجدول المتفق عليه ، مؤكداً أن عمل السد مازال مستمراً.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلا ميريام ديسالين، في العاصمة أديس بابا نهاية شهر يناير الماضي، على هامش أعمال القمة الأفريقية، واتفقوا على عودة اجتماع اللجان الفنية والوزارية للانعفاد من جديد.
