قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والاستفادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية دون الحاجة إلى موافقة من «ولي الأمر»، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.
وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها «الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر».
وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى «ما يِحتاج» أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.
وعادة ما يطلب من المرأة موافقة «ولي أمرها»، الزوج أو الأب أو الأخ، لإنجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج إلى موافقة «ولي الأمر» للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر إلى الخارج والدراسة.
لكن السعودية خففت في الأشهر الأخيرة بعض القيود التي تفرضها على النساء وتعتبر من بين الأقسى في العالم، وبينها حضور الفعاليات الرياضية في الملاعب، والسماح لهن بقيادة السيارات بدءا من يونيو المقبل.
وتحاول الحكومة، ضمن خطة «رؤية 2030»، إدخال النساء إلى سوق العمل وتحسين صورة المملكة في الخارج، مع سعيها إلى جذب الاستثمارات للتعويض عن تراجع أسعار النفط.
وكان مكتب النائب العام السعودي أعلن في وقت سابق أنه سيعين نساء في وظيفة محقق للمرة الأولى. كما أعلنت دائرة الجوازات أنها تلقت 107 آلاف طلب لتولي 140 وظيفة شاغرة ومخصصة للنساء في المطارات والمعابر الحدودية.
