عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، مساء أمس، اجتماعاً لمناقشة إطلاق “مبادرة الرئيس لمكافحة العمى فى مصر” بجميع محافظات الجمهورية بالمجان على غرار الحملة القومية للقضاء على فيروس “سى”، تزامناً مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام الاعاقة “ذوى الاحتياجات الخاصة”، بحضور الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان، وعدد من أساتذة الرمد بالجامعات، وممثل عن صندوق تحيا مصر، وقيادات الوزارة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه جار تشكيل لجنة علمية من أساتذة الجامعات المتخصصين ورؤساء أقسام الرمد فى الجامعات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تنظيمية أخرى من وزارة الصحة والمجلس القومى للسكان يكون مهمتها تحديد الأماكن والتجهيزات والفرق الطبية المطلوبة فضلاً عن أماكن الإحالة لإجراء العمليات بها سواء كانت بالوزارة أو الجامعات المصرية، حيث ستقوم اللجنة بعمل منهجية علمية للمسح ووضع طرق لجمع البيانات وأليات اصدار التقارير الخاصة بذلك، وتحديد التكلفة المتوقعة للمسح والكشف والعمليات.
وقال ” مجاهد” إن المبادرة تشمل التشخيص المبكر وتقديم العلاج من خلال القوافل الطبية بوزارة الصحة، فضلاً عن استهداف المحافظات ذات الكثافات السكانية العالية، التى يتم التدخل فيها لخفض الزيادة السكانية من خلال عدة مشروعات توعوية وتنفيذية لتحسين الخصائص السكانية بها، لافتاً إلى أنه سوف يتم استهداف المدارس والمصانع وحضانات الأطفال ووحدات الرعاية الصحية الأولية بهذه المحافظات كمرحلة أولى ثم تعميم المبادرة بباقى المحافظات تباعاً.
وأضاف “مجاهد ” أن الاجتماع ناقش أنواع العمى ومسبباته سواء للأطفال أوالكبار فى مصر وخطورته بالإضافة إلى احتياجات الوزارة فى حالة تنفيذ المسح على مستوى الجمهورية، وتحديد الفئات المستهدفة، حيث من المنتظر استخدام 4 أجهزة فى حملة المسح وهى المصباح الشقى، ولوحة قياس الإبصار، وفحص ضغط العين، ومنظار لفحص قاع العين، وعدسة لقياس مدى الرؤيا، مشيراً إلى أنه سيتم وضع نظام مادى تحفيزى لمن سيشارك فى هذه الحملة.
وأشار إلى أن وزير الصحة وجه خلال الاجتماع بتدشين برنامج من خلال مركز معلومات الوزارة ليتم من خلاله إدخال البيانات بالمحافظات حتى يصبح المسح مميكن، وسوف يتم عمل بروتوكول علاجى لتحويل الحالات إلى المستشفيات، يأتى هذا ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030 والتى تهدف لتحسين الخصائص السكانية وتحقيق العدالة الاجتماعية بالأماكن المحرومة من الخدمة.
