أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قررا بالتحفظ على مقر حزب مصر القوية، وأملاك كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب ومحمد القصاص نائب رئيس الحزب، لحين الانتهاء من التحقيقات حول التأكد من مصادر تمويل الحزب.
وعلى الفور، توجهت منذ قليل قوة من قسم قصر النيل لمحاصرة المقر الرئيسي لحزب مصر القوية، ومنعت العاملين بالمقر من الدخول إليه، وعندما اعترض المتواجدين من أعضاء الحزب على الدخول، أجابه الأمن بأن المقر تحت الحراسة.
تجتمع لجنة شئون الأحزاب برئاسة المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، الأسبوع الحالي لمناقشة الوضع القانونى لحزب مصر القوية الذي يترأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بعد أن تم إلقاء القبض عليه وعلى نائبة محمد القصاص، وذلك بتهمة التعاون مع كيانات إعلامية معادية للدولة المصرية ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض ضد الدولة المصرية في الخارج والاتصال بكيانات إرهابية تحاول تشويه صورة الدولة في الخارج والإساءة إلى مؤسسات العدالة المصرية واتهامهم بتلفيق القضايا للأحزاب والقوى السياسية في مصر.
ومن المقرر مخاطبة النائب العام المستشار نبيل صادق، لإعداد تقرير بشأن القيادي عبد المنعم ابو الفتوح، وبيان ما إذا كان الحزب قد خالف شروط تأسيسه من عدمه وفقا لقانون الأحزاب السياسية، ومصادر تمويل الحزب مكن عملية التأسيس.
