قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتصدرهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعدد من العناصر الموالية لهم، إلى جلسة 13 فبراير الجاري، في قضية فض الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
جاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق في جلسة سرية.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية أنهم خلال الفترة من 21 يونيو 2013 وحتى 14 أغسطس من ذات العام، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.
