أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الاستحقاقات الدستورية للمحامين، والتي تساعدهم في أداء واجبهم ورسالتهم تحقيقا للعدالة.
وكشف “عاشور” خلال محاضرة معهد المحاماة لنقابات القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، أنه في تواصل دائم مع المحامين في البرلمان وأعضاء اللجنة التشريعية لتفعيل تلك الاستحقاقات ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وخاصة الاستحقاقات الواردة في المادة 198 من دستور 2014، والمادتين 49 و50 من قانون المحاماة.
وعن ما أثير عن المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية، قال: “هناك 3 مواد تنظم إدارة الجلسات هي 243 و244 و245، والأخيرة هي استثناء للمحامين من المعاملة في المادتين الآخرتين”.
وأشار “عاشور” إلى أن هناك حصانة للمحامين نص عليها قانون المحاماة في مادتيه 49 و50، متابعا: “تضمنت المادتان أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا في جرائم الجلسات التي تدخل فيها التشويش والسب والقذف والإهانة، أثناء تأديته لعمله، وأكدت المادة 198 من دستور 2014 تلك الضمانات وصرفتها أمام جهات التحقيق والاستدلال، وذكرت أن مهنة المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.
وشدد نقيب المحامين: “من يحاول مد يده على المحامين سنقطعها بالقانون، ولكن كذلك ليس مطلوب شن معارك وهمية، ونحن حريصين على أن تكون علاقتنا بكافة أطراف منظومة العدالة يسودها الاحترام المتبادل”.
حضر المحاضرة، كل من أبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، والأعضاء مصطفى البنان، وحسين الجمال، وكمال مهنا، وإسماعيل طه، وسعد عبد القادر، وأحمد عبد الحفيظ، وممدوح عبد العال، وسامح صديق، وهشام زين نقيب محامين شمال القاهرة.
