وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1981 بشأن سجل المستوردين.
وأوضح “عبد العال” خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن أنه ورد إلى البرلمان خطاب رئيس قسم التشريع نائب رئيس مجلس الدولة بشأن مشروع القانون، لافتا إلى أنه جاء متفقا مع مشروع القانون، كما وافق عليه المجلس بعد إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه فى الصياغة.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة للمادة 2 من قانون سجل المستوردين، تتضمن إقرار مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى المادة، وفى هذا الإطار قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ومقدم المشروع، إن القانون 7 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، الصادر فى مارس 2017، أعطى أصحاب بطاقات الاستيراد مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون لتوفيق أوضاعهم، ثم صدرت اللائحة التنفيذية فى يونيو الماضى.
