يجتمع مسؤولون في إدارة ترامب ، في 30 يناير، مع وفد قطري رفيع المستوى يضم وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، ووزير المالية علي شريف العمادي، ووزير الاقتصاد والتجارة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني
وقال إن قطر وضعت إطارًا قانونيًا قويًا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أنشأ مصرف قطر المركزي هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، حيث يتعين على كل مؤسسة خيرية التسجيل إذا كانت ترغب في الحصول على أموال لأغراض خيرية، وتلقي أو إرسال أموال إلى الخارج
وأشار الكاتب إلى أن قطر تتطلع الآن إلى الشرق الأقصى وأوروبا والولايات المتحدة لتعزيز التجارة والتعاون. وقد استوردت مؤخرًا الماشية عن طريق الجو لزيادة الإنتاج الزراعي، وهي بصدد إطلاق أول شركة زراعية مملوكة للدولة في سوق الأسهم بحلول نهاية عام 2018، في محاولة للحد من الواردات. ومن شأن ذلك أن يقلل من احتياجات قطر من الواردات الغذائية التي تبلغ الآن 30% من الاستهلاك السنوي
وأوضح الكاتب أن واشنطن وحدها لديها المصداقية اللازمة في المنطقة للتوسط في حل هذه الأزمة، المستمرة منذ تسعة أشهر. وعاجلًا أو آجلًا، ستحتاج إدارة ترمب إلى التدخل، وبذلك تستطيع الولايات المتحدة التفاوض لزيادة تحسين تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون، وتبادل المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء الخليج، والعمل مع المنطقة بأسرها في مكافحة مختلف أشكال التطرف
واختتم الكاتب بأن “نجاح إدارة ترمب في القضاء على تنظيم الدولة في العراق وتقريبًا في سوريا يمكن أن يتعرض للخطر من جراء أزمات الخليج الحالية، والتي بالتأكيد ليست في مصلحة أمننا القومي”