كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان ، اليوم الأربعاء، عن حجم التسويات المالية التي تم الحصول عليها من بعض الأمراء ورجال الأعمال المحتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد في البلاد، مؤكدًا أنها ستساعد برنامج مواجهة المواطنين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في السعودية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش حضوره المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري، إن التسويات النقدية بلغت حتى الآن 50 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل أكثر من 13 مليار دولار.
وأضاف أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، كان أعلن عن هذه الحزمة الشهر الماضي، وأن هذا البرنامج سيمول أيضا من أموال ميزانية الدولة.
ونشبت أزمة اقتصادية في السعودية بسبب تهاوي أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة فضلا عن الحرب التي تقودها في اليمن، ما أدى إلى تخفيض الدعم، والاقتراض، ورفع الأسعار. علاوة على ذلك، تعتزم السعودية طرح نسبة من أسهم شركة “أرامكو”، أكبر شركة نفطية في العالم، في اكتتاب عام في النصف الثاني من العام الجاري، لتوفير سيولة تساعدها على مواجهة عجز كبير في الموازنة العامة.
وكانت صحيفة “سبق” السعودية، قد أكدت، اليوم الأربعاء، أنه بدأ العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتصلة بقضايا الفساد، تمهيدًا لإحالة بقية المتهمين للنيابة العامة.
وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج التحقيقات أسفرت عن موافقة معظم الموقوفين على التسوية، فيما أُسقطت التهم عن 90 موقوفًا، وأُطلق سراحهم، مؤكدة أن التسويات التي وافق عليها غالبية الموقوفين تضمنت مبالغ نقدية وعقارات وأصولًا أخرى.
وأكدت على أنه “لا يزال هناك 95 موقوفًا حتى الآن، ولم تحدد الصحيفة إذا كان ستتم إحالة جميع هذا العدد للنيابة العامة أم لا”.
