وقال التقرير إنه خلال الشهرين الماضيين، تم تداول سلسلة من الوثائق المسربة على الإنترنت والتي تخص النخب السياسية العليا في إثيوبيا، وكشفت الوثائق أن الحكومة الإثيوبية قدمت أموالا لناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التأثير على الحوار داخلها لصالح الحزب الحاكم، وأوضحت أن الوثائق اشتملت على مئات الصفحات من سجلات الدردشة ومراسلات البريد الإلكتروني لكبار المسئولين الحكوميين في إثيوبيا، بالإضافة إلى وثائق تخطيط حكومية ومحاضر اجتماعات سرية للغاية.
وأضاف أن التسريبات الأخيرة تأتي بالتزامن مع نقطة تحول في الأزمة السياسية الأخيرة بإثيوبيا، فمنذ منتصف 2015 تظاهر الآلاف في إثيوبيا مطالبين بمزيد من الحريات السياسية والمسارة الاجتماعية ووقف الاستيلاء على الأراضي في منطقة أوروميا، التي تمثل أكبر مجموعة إثنية في البلاد، وكانت الرد الحكومي على تلك التظاهرات وحشي حيث قتلت المئات وألقت القبض على الآلاف، وتم قمع تلك التظاهرات بشكل ممنهج.
وتظهر الوثائق المسربة قائمة من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والمبالغ التي تلقوها من الحكومة لتلميع الحزب الحاكم، وإلى جوارها الوظيفة التي يشغلها كل شخص، وبحسب الموقع، فإن معظم أولئك النشطاء هم في الأصل موظفين حكوميين، تلقوا أموالا من الحكومة مقابل ذلك.
ولفت الموقع إلى أن الكتائب الإلكترونية التي تستخدمها الحكومة الإثيوبية يطلق عليها اسم “كوكاس” ويقصد بها باللغة الأمهرية الأشخاص الذين يبيعون أنفسهم مقابل المال، مؤكدا أن أسماء الأعضاء في تلك الكتائب مدرجة في كشوف المرتبات الحكومية.
