جهود كبيرة بذلتها مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والحد من خطورتها سواء من خلال إصدار قوانين أو أطلاق استراتيجيات، ليؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على خطورتها، في كلمته بمؤتمر “حكاية وطن”، قائلا إنه يولي اهتماما كبيرا بالملف الذي حصد أرواح مئات الشباب غرقًا في رحلاتهم عبر البحر المتوسط.
وتستعرض “سبق” أبرز القوانين والاستراتجيات التي أصدرتها مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
– اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا وألمانيا
مصر تتعامل مع اللاجئين باعتبارهم جزء من النسيج الوطني للشعب، وفقًا للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في ديسمبر الماضي، مضيفًا أن مكافحة الهجرة غير الشرعية مسئولية مشتركة بين الدول، وبناء عليه تم عقد اتفاقيات ثنائية مع إيطاليا وألمانيا للحد من تلك الظاهرة.
– مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة
شركة “تطوير مصر”، وقعت في سبتمبر الماضي، مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في مصر، ومؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية، لكي تتولى المؤسسة توفير حلول بديلة للشباب والأطفال الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال الترويج لثقافة التماسك المجتمعي في مواجهة تلك الظاهرة.
– أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة
أول استراتيجية وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أطلقتها اللجنة الوطنية للهجرة، برئاسة السفيرة نائلة جبر، في أكتوبر 2016، وذلك في إطار سعي الحكومة لإتخاذ خطوات سريعة وحاسمة لمكافحة الهجرة ومواجهة جريمة تهريب المهاجرين.
– الموافقة على قانون الهجرة غير الشرعية
وفي نفس الشهر، وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية، الذي قدمته الحكومة، والذي تضمن 21 عقوبة بينها تكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
– السيسي يصدر قانون منع الهجرة
وأصدر السيسي في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الذي أقره مجلس النواب، برقم 82 لسنة 2016، ومؤرخاً في 7 نوفمبر من نفس العام، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ملزماً رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر.
– موافقة مجلس الوزراء على قانون مكافحة الهجرة
مجلس الوزراء وافق في نوفمبر 2015، على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي نص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ونص أيضًا على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية، التي تصل بالسجن أو الغرامة.
وقعت مصر على استراتيجية مع دول الجوار، تتضمن إجراءات أمنية ولوجاستية واحترازية وتبادل معلومات، وفقًا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، مضيفًا أن مصر نجحت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تحصد أرواح الشباب.
يوجد تنسيق مصري مع الدول الساحلية وخاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية، حسب حديث فهمي لـ”الوطن”، مضيفًا أن تبادل المعلومات كان له أهمية كبيرة في الحد من تلك الظاهرة.
تأمين القوات البحرية للحدود وإجراء اللقاءات الأمنية المختلفة نجحت أيضًا في منع الهجرة غير الشرعية، حسبما وضح أستاذ العلوم السياسية، موضحًا أن توظيف العلاقات السياسية مع الدول المجاورة ساهم أيضًا في الحد من تلك الظاهرة.
