عاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع اليوم (الثلاثاء) للمشاركة فيما وصفوه بـ«أسبوع الغضب» يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
وبعد تراجع حدة الاحتجاجات لأسابيع، تجددت هذه التحركات في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال.
وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون كلف الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة.
وبعد سنوات من نمو متباطئ مع عجز السلطات عن إجراء إصلاحات بنيوية، يشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه وسط أزمة سيولة حادة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية وخسارة الليرة أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار في السوق الموازية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والسبت، سار مئات المتظاهرين في بيروت مروراً بمبنى شركة الكهرباء، احتجاجاً على الانقطاع الدائم في التيار الكهربائي، ثم جمعية المصارف رفضاً للقيود التي تفرضها المصارف على سحب الأموال، وصولاً إلى وسط المدينة حيث مقر البرلمان.
ومنذ 17 أكتوبر، اتخذت الاحتجاجات أشكالاً عدة وبدأت بتظاهرات ضخمة لم تستثن زعيماً، وتركزت مؤخراً على المصارف التي تفرض قيوداً مشددة على سحب الأموال.
وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محدداً رسمياً بـ1507 ليرات لبنانية، فإن السعر تخطى في السوق الموازية الـ2400 وسط توقعات بأن تخسر الليرة اللبنانية أكثر من قيمتها.
