كان عام 2019 عنوانًا لرقم غير مسبوق، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي متجاوزًا حاجز الـ45 مليار دولار لأول مرة في تاريخه، إذ سجل في نهاية نوفمبر الماضي 45.35 مليار دولار.
حسب المراجعة الخامسة لبرنامج «الإصلاح» الصادرة عن صندوق النقد، فإن ارتفاع الاحتياطي النقدي جعل مصر «أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية».
«الجزء الأكبر من الاحتياطي هو في أصله دين من قرض»، تشرح «فهمي» الآلية المتبعة: «البنك المركزي يأخذ قيمة القرض بالدولار، يضعها في الاحتياطي، ويطبع بقيمتها أموالًا بالجنيه يسلّمها لوزارة المالية، لذلك تزيد أرصدة الاحتياطي».
لا تقل أرصدة الاحتياطي، لأنه «لا يوجد طلب حقيقي على الدولار في مصر»، حسب «فهمي»، مؤكدة أن توجه مصر نحو الإنتاج الحقيقي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، سيؤدي إلى ارتفاع مؤثر في الأرصدة.
يفنّد خبير الاقتصاد، رشاد عبده، شرائح الاحتياطي: «جزء منه قروض، وآخر ودائع من دول عربية كالسعودية والإمارات، وجزء منه مصري».
الدين العام
مع ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وصل الدين العام (محلي+ خارجي) وصل إلى رقم كبير متجاوزًا ما سجله على مدار سنوات، إذ بلغ على أساس سنوي في الربع الأول من 2019 إلى 362.4 مليار دولار (المحلي: 4.289 تريليون جنيه بقيمة 256.2 مليار دولار+ الخارجي: 106.221 مليار دولار).
وزاد الدين المحلي مع الربع الثاني إلى 4.289 تريليون جنيه، فيما تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن قيمة الدَّين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021- 2022.
في رأي «عبده» فإن خطه مصر في الاقتراض «جيدة»، لأنها تجدول ديونها على مدار سنوات متتالية على المدى الطويل، لكن الجزء المستحق تسديده في مدى قصير «قد تؤجله مصر وتحوّله إلى قرض طويل الأجل، مع فترة سماح».
رفع الدعم
بينما كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد عدته للرحيل «إذا رفض الشعب خطة الإصلاح الاقتصادي»، ارتفع عدد الفقراء في مصر إلى رقم تاريخي من قرابة 27.8% عام 2015 إلى نحو 32.5% عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من 89 مليار في موازنة 2018/2019 إلى 53 مليار جنيه، انخفضت فاتورة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي 2019/2020، بنحو 37 مليار، بينما انخفضت فاتورة دعم الكهرباء من 16 مليار إلى 4 فقط في موازنة العام المالي الحالي.
الأعباء الاقتصادية التي تحملها الشعب مع فاتورة رفع الدعم عن الطاقة، كانت سببًا في تأجيل الحكومة رفع الدعم كليًا عن الكهرباء الذي كان مقررًا هذا العام، إلى عام 2022 «حتى لا يتم تحميل المواطن أعباءً إضافية خلال هذه الفترة».
«كان صبورًا»، تصف «فهمي» الشعب المصري خلال السنوات الماضية، في حين يرى «عبده» أنه «كان مؤهلًا للأمر بسبب التدرج في رفع الدعم»، خاصة مع محاولة الدولة «تعويض النتائج السلبية للقرار».
نداء من البنك الدولي وجهه إلى مصر في النصف الأول من 2019: «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له».
في مواجهة الأعباء الاقتصادية استمرت الدولة في تنفيذ برامجها لدعم محدودي الدخل، على رأسها «تكافل وكرامة»، الذي تم توسيع تغطيته ليشمل ما يقرب من 10 ملايين فرد، إضافة إلى برنامج «فرصة» الذي أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل، فضلًا عن برنامج «مستورة»، الذي يوفر التمويل متناهي الصغر للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في رواتب موظفي القطاع العام (من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا)، وزيادة معاشات التقاعد (15% بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيهًا) وزيادة تصاعدية في الخصوم الضريبية.
رسائل شكر متتالية، وجهها الرئيس إلى الشعب مع نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي، هذا العام، مثمنًا عدم اعتراضهم على الإجراءات الصعبة التي تم تنفيذها.
ورغم أن عام 2019 مثّل نهاية البرنامج الاقتصادي، الذي طبقته مصر، وحصلت بموجبه على 6 شرائح من صندوق النقد، بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين، إلا أن أن محمد معيط، وزير المالية، قال في أكتوبر الماضي، إن مصر بدأت محادثات «غير رسمية» مع الصندوق للحصول على «حزمة تمويلية جديدة، وتأمل في التوصل لاتفاق نهاية مارس».
«ليس سهلًا» تقول «فهمي»، المستشار السابق لرئيس وزراء مصر الأسبق، عاطف عبيد، عن احتمالية حصول مصر على قرض جديد، خاصة في ظل الدين الكبير، مرجحة أن يكون الأمر في إطار «تشاوري» فقط، أو على شكل اتفاقية استعداد ائتماني يوفر سيولة في أوقات الأزمات، أو إعادة جدولة تسديد الدين أو مبادلته.
مع تأكيدات رسمية سابقة بعدم رغبة مصر تمديد أو توقيع برنامج آخر مع الصندوق، لم يوّضح «معيط» ما إذا كان ذلك يعني الحصول على قرض جديد أم يتعلق ببرنامج استشاري، في الوقت الذي أعلن الصندوق فيه أن مصر ستجري مشاورات جديدة معه (يناير 2020) وفقاً لمشاورات المادة الرابعة.
يتوقع رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ألا يكون البرنامج «ماليًا»، وإنما في إطار التشاور والتنمية، خاصة أن مصر تجاوزت الحد الأقصى المسموح لها في القرض مع الصندوق.
حسب تعريف الصندوق، فإن مشاورات المادة الرابعة تعني إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم عادة على أساس سنوي، إذ يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة وإجراء مناقشات مع المسئولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادي.
استكمالًا للمشهد يعود الخبراء لتقديم تقرير للمجلس التنفيذى يكون أساس مناقشات المجلس، وعقب انتهاء تلك المناقشات، يُقدم مدير عام الصندوق، ملخصاً للآراء التي أعلنها المديرون التنفيذيون ثم يُرسل هذا الملخص إلى سلطات البلد المعنية.
