319 قتيلاً فى احتجاجات العراق.. و “الحل الأمنى” مرفوض

في home-slider-left, عرب وعالم

صرحت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق بأن عدد القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية خلال الاحتجاجات بلغ 319 قتيلاً، بينما أعلنت الرئاسات الثلاث رفضها لأي حل أمني للمظاهرات ومباشرة السلطات القضائية والتنفيذية فتح ملفات التحقيق المتعلقة بالفساد وملاحقة المتهمين، بالإضافة إلى العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات بما يضمن تحقيق العدالة في التنافس الانتخابي.

وجرى خلال اجتماع بقصر السلام في بغداد بحضور الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم المظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات عراقية أخرى.

وأكد الاجتماع، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية العراقية، أن «هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد».

وأكد المجتمعون «الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأي مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها».

كما تناول الاجتماع باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وهي أعمال موجهة يجري التحري عنها والوقوف على المتسببين بها وإنزال العقاب القانوني بهم، بحسب البيان الذي أكد أنه لن يبقى معتقل واحد من المتظاهرين.

وشدد المجتمعون على أنه سيحال للقضاء كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وأضاف البيان: «ستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيّاً كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية. مرة أخرى تتأكد أهمية حصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما سيتحقق حتماً».

وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالطبيعة السلمية الديمقراطية للمظاهرات وبما يحفظ الأمن العام والممتلكات ويمنع حرف مسار المظاهرات عن طبيعتها السلمية.

وتابع البيان: «باشرت السلطتان التنفيذية والقضائية فعلاً بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد وملاحقة المتهمين فيها لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق المنهوبة. سيتواصل فتح هذه الملفات. وبهذا لا أحدَ مهما كان منصبه ومركزه وموقعه بالقادر على الإفلات من سير العدالة.

لا تسييس ولا محاباة في فتح الملفات وفي التحقيقات والمحاكمات»، وأضاف: «مصلحة البلاد وحقوق الشعب وتطبيق القانون هو الفيصل في كل شيء، كما تمت المباشرة باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القضاء بحق من تسبب في استشهاد وإصابة عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية ومن اعتدى على الممتلكات العامة، حيث تم توقيف قسم منهم وصدرت مذكرات قبض بحق قسم آخر ولايزال التحقيق مستمراً».

وأعلن البيان «مباشرة العمل من أجل تشريع قانون جديد للانتخابات وبما يجعل من هذا القانون ضامناً لتحقيق العدالة في التنافس الانتخابي، ومساعداً على وصول الأكفاء من المرشحين بموجب رؤية وقناعات الناخبين، والحدِ من فرص الاحتكار الحزبي التي تُبقي على ركود الحياة السياسية ما بين عدد محدود من الأحزاب وتَحول دون تجديد دماء هذه الحياة بمرشحين من خارج دائرة الحياة الحزبية أيضاً».

إلى ذلك، حاول متظاهرون، اليوم، الإبقاء على زخم الاحتجاجات الداعية إلى «إسقاط النظام» في العراق، بعد اتفاق بين الكتل السياسية على إبقاء السلطة الحالية حتى لو استدعى الأمر استخدام القوة لإنهائها، فيما حذرت منظمة العفو الدولية من «حمام دم».

المواضيع المرتبطة

أحمد موسى يكشف برنامج “الرئيس السيسى” خلال زيارته إلى برلين

قال الإعلامى أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، توجه اليوم، الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى

أكمل القراءة …

“علاء الزهيرى” يكشف مزايا “قانون التأمين الجديد”

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن آخر قانون عمل به قطاع التأمين في مصر كان سنة 1981

أكمل القراءة …

“النواب” يعدل قانون هيئة الشرطة بالتوازى مع قانون المعاشات

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 لهيئة الشرطة،

أكمل القراءة …

أضف تعليق:

بريدك الإلكتروني لن يتم نشره

قائمة الموبايل