اتّفقت مصر مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، على بدء تنفيذ المرحلة الثانية لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، أحد أهم مشروعات برنامج تنمية سيناء، والذى يتضمّن تنفيذ محطة لمعالجة مياه المصرف، بطاقة 5 ملايين متر مكعب يومياً، تعد الأكبر على مستوى العالم.
“الاستثمار” تتفق مع “العربى للإنماء” على تمويل المشروع بـ248 مليون دولار
قالت وزيرة الاستثمار، خلال لقائها وعبداللطيف يوسف الحمد، رئيس مجلس إدارة «الصندوق»، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن، اليوم، إن المشروع سيُسهم فى تحقيق تنمية زراعية وصناعية متكاملة بالمنطقة، حيث يتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة نحو 330 ألف فدان شرق قناة السويس، بالإضافة إلى 70 ألف فدان، يتم زراعتها حالياً بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق، ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، وتم الاتفاق على قيام الصندوق بدعم المرحلة الثانية للمشروع، بقيمة 248 مليون دولار، بعد دعمه فى المرحلة الأولى للمشروع بقيمة 230 مليون دولار، ومن المقرر وصول بعثة من «الصندوق» إلى القاهرة، خلال الأسبوع المقبل، لإنهاء المناقشات حول المشروع.
وذكرت الوزيرة أن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء والاستثمار فى البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها، حيث يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة، وتقليل الهدر فيها، لاستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية، خاصة فى شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعى وحيوانى وصناعى).
طاقة مصرف بحر البقر 1.8 مليار متر مكعب سنوياً ستذهب للاستصلاح
وذكرت الوزيرة أن هذا المشروع يُعد من أكثر المشروعات التى سيكون لها آثار بيئية إيجابية مستدامة، حيث ستنتج عنه زيادة بنحو 1.8 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المعالجة التى يمكن الاستفادة منها فى الاستصلاح الزراعى، وزيادة رقعة المساحات المزروعة، وتحسين الوضع البيئى لبحيرة المنزلة عن طريق تقليل التلوث الناتج عن صرف نحو 5 ملايين م3/ اليوم من المياه الملوثة مباشرة من خلال مصرف بحر البقر على البحيرة.
فى سياق موازٍ، ألقت وزيرة الاستثمار كلمة مصر فى الاجتماع الوزارى لمجموعة الـ24 الدولية، اليوم، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش مشاركتها فى الاجتماعات، بحضور كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولى.
وقالت الوزيرة إن رؤية مصر لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى والتوترات التجارية تتمثل فى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادى، والاستمرار فى طريق الإصلاح، لجعل اقتصاداتنا أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار، لتحقيق طموحات دول العالم فى النمو والتنمية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى شامل لتعزيز النمو المُستدام، وتخفيف حدة الفقر، وخلق فرص عمل جيّدة، وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره كقائد للنمو، وإتاحة الفرص لجميع فئات المجتمع للمشاركة فى الاقتصاد، خاصة النساء وأصحاب المشاريع من الشباب.
وأضافت الوزيرة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وضع على رأس أولوياته كرئيس للاتحاد الأفريقى، تحقيق التكامل الاقتصادى الإقليمى، كركن أساسى لاستكمال ودعم أهداف الخطط الوطنية، لذا قدم سيادته الكثير من الجهد والدعم لتطوير البنية الأساسية لدول القارة، وكان من أهم الإنجازات إطلاق الرئيس لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وإدخالها حيّز التنفيذ، باعتبارها وسيلة قوية لتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، والحد من البطالة، وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لبلداننا الأفريقية من أجل اقتصادات أقوى، ونمو شامل أكثر استدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقى، تدعو البنك الدولى وصندوق النقد الدولى إلى زيادة دعمها، لتحقيق التكامل الإقليمى والتجارة البينية فى القارة الأفريقية، باعتبارهما الركائز الأساسية لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل داخل القارة، مع توسيع نطاق الاستثمارات وزيادة دعمها للاستثمار فى رأس المال البشرى.
5 أولويات للعمل خلال الفترة القادمة
وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولى، أن هناك 5 أولويات للعمل خلال الفترة القادمة تشمل إيجاد حل دائم للتجارة واضطرابات الأسواق، والاستمرار فى الإصلاحات الهيكلية بالنسبة لجميع الاقتصاديات وتعزيز مشاركة الإناث فى سوق العمل، داعية إلى توثيق التعاون الدولى فى كل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى، مثل مكافحة غسل الأموال والتكنولوجيا الرقمية المالية، والتغير الماخى وإصلاحات الحوكمة.
وخلال الاجتماع، أكد بيان لمجموعة الأربعة والعشرين الدولية، أن نمو الاقتصاد العالمى ضعيف، ومن المتوقع أن يستمر فى الهبوط خلال عام 2020 بسبب التوترات التجارية، التى قد تؤثر على الأسواق المالية، داعياً صانعى السياسة إلى إيجاد طريقة لحوار بنّاء لحل التوترات التجارية، وإلى تعاون متعدّد الأطراف، لتجنّب المزيد من التباطؤ الاقتصادى، ومن أجل رفع مستوى المعيشة فى الدول النامية وزيادة الاستثمارات.
وطالب البيان، الدول المتقدمة، بأن تفى بالتزاماتها فى توفير 100 مليار دولار بحلول 2020 للدول النامية، للتصدى لظاهرة تغيّر المناخ، ودعا البيان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، إلى القيام بمزيد من العمل للتصدى لظاهرة الهجرة وأزمة اللاجئين، خاصة التى تؤثر على الدول النامية، كما دعا البيان إلى ضرورة مكافحة التدفّقات المالية غير المشروعة.
